لجنة الانتخابات الفلسطينية: لقاءات للفصائل خلال أسبوع في مصر

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر اليوم (السبت)، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي خلال أسبوع في مصر للاتفاق على آليات إجراء الانتخابات العامة .

    وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن لقاءات الفصائل المقررة في مصر ستبحث حل كافة الأمور الضرورية المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة.

إجراء الانتخابات العامة

    وأكد ناصر أن التسجيل للانتخابات متاح للفلسطينيين بدءا من اليوم، معربا عن التطلع لأوسع مشاركة شعبية في الانتخابات وتشكيل لجان وهيئات فصائلية وأهلية لدعم العملية الانتخابية.

    وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مساء أمس مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل، وذلك عقب لقائه مع ناصر في مدينة رام الله.

    وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

    وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل “وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن”.

الاتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات

    وقال ناصر إن مرسوم الانتخابات تم بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية وستجري بناء على قانون عصري، مضيفا أن جميع الفصائل متجاوبة مع ضرورة إجراء الانتخابات.

    وأوضح أن الانتخابات التشريعية ستكون متاحة للقوائم وليس للأفراد على أن تتشكل كل قائمة من 16 فردا على الأقل، فيما سيحكم القانون حق الجميع بالترشح.

    وذكر ناصر أنه لا يوجد حتى الآن أي ضمانات بسماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس “لكن هناك خطط بديلة لإجراء الانتخابات في المدينة في حال رفضت إسرائيل”.

    ودعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية إلى المساهمة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية العامة بكافة مراحلها.

    ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بصدور مرسوم إجراء الانتخابات، مؤكدا أن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف لحكومته قبل عامين.

إجراء الانتخابات بنزاهة

    وأعرب اشتية في بيان صحفي عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

    ويؤمل أن تقود الانتخابات العامة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة. 

    وستكون هذه ثالث انتخابات يجريها الفلسطينيون منذ تأسيس سلطة حكم ذاتي لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.