غرفة الصناعات المعدنية: مصانع الدرفلة تعاني عدم توافر «البليت» محليًا

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن مصانع درفلة حديد التسليح تعاني حاليًا من عدم توافر خام البليت من إنتاج المصانع المنتجة للخام محليًا، وهو ما يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق في ظل التزامها بما لديها من عاملين، فضلًا عن الالتزامات البنكية التي تستلزم للوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج بمصانع الدرفلة.

وطالب الجيوشي، بتدخل عاجل من جميع أجهزة ووزارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح التي تعاني منذ إصدار قرار فرض رسوم على واردات خام البليت، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في ذلك القرار، خاصة أن الظروف التي بناء عليها تم اتخاذ القرار تغيرت تمامًا وأهمها الزيادة الكبيرة في أسعار خام البليت عالميًا من 270 دولارا حينها إلى 550 دولارا للطن الواحد حاليًا.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البليت وتستمر حتى إبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت بلا شك على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الجائحة ألقت بظلالها على انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم معه رفع الأعباء على المصانع المحلية وليس العمل على زيادتها بفرض رسومًا جديدة تعطل مسيرة الإنتاج.

وكشف عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع المنتجة لخام البليت محليًا تعطي الأولوية لاحتياجات خطوط درفلة حديد التسليح الخاصة بمصانعها، ويتم التوريد فقط لمصانع الدرفلة حين ينكمش الطلب على حديد التسليح محليًا.

وأكد رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن هناك تعسفًا شديدًا من قِبل المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تجاه مصانع درفلة حديد التسليح، وذلك سببه أن كلا الطرفين متنافسين في المنتج النهائي وهو حديد التسليح.

وأشار إلى أن من أبرز مظاهر التعسف أن المصانع المنتجة لخام البليت محليًا حين تنفذ عمليات توريد البليت بكميات بسيطة لا توفي بأي حال احتياجات مصانع الدرفلة تشترط أن يتم الدفع بنظام السداد المُسبق في حين تقوم ذات المصانع المتكاملة ببيع حديد التسليح لعملائها بنظام الآجل، وهو ما يعني أن المصانع المتكاملة تتعمد الإضرار بمصالح مصانع الدرفلة، مشددًا على أن تلك الممارسات لا تخدم السوق المحلية الذي من المفترض أنه يقوم على المنافسة الحرة الشريفة.

وشدد الجيوشي، على أن وجود مصانع درفلة قوية يخدم السوق ويعزز مفاهيم المنافسة واقتصادات السوق الحر وفي النهاية المستفيد من تلك المنافسة هو المستهلك المصري الذي لا بد أن يعمل الجميع من أجله سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة وجود تدخل سريع من قِبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح من مخاطر إغلاق أبوابها والخروج من السوق.