أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة تراجعت إلى 246 ملیار جنيه، مقابل نحو 267 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي 8%.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يؤكد نجاح جهود وزارة المالية في خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.