قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن بند المصروفات بالموازنة العام للدولة ارتفع بواقع 9.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 ليصل إلى 2.681 مليار جنيه مقابل 6.621 مليار جنيه في العام الماضي.
نتيجة زيادة الاستثمارات
وأرجع الوزير ذلك إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.
أوضح أنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو 7.14% لتمويل متطلبات التعامل ع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، والاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.
أضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو 7.4% وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8% ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو 7.6% مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.