قال صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إن تعديلات النظام الضريبى فى مصر ستؤدى إلى طرد الاستثمارات الأجنبية بقطاع السيارات وغيره من القطاعات، وذلك بعد تشريع بعقوبة حبس أصحاب الشركات التى قد تتأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية.
وخلال الشهر الماضي؛ دخلت تعديلات على قانون الضرائب الموحد حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وتنص على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديمه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أوضح الكمونى أن التأخر فى تقديم الإقرارات قد يكون خطأ غير مقصود من جانب بعض الموظفين فى الشركة ومع ذلك سيكون صاحب الشركة معرضًا للحبس والغرامة وفق التعديلات الأخيرة؛ مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب لن يفضلوا دولة قد يكونوا معرضين فيها للحبس.
ونصت التعديلات على، أنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
أضاف أن الدول الأخرى تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى لجلب الشركات العالمية عبر تعديلات تشريعية واعفاءات ضريبية ولا يمكن أن تتواجد عقوبة الحبس لأصحاب الشركات فى وقت تسعى فيه الدولة لجذب كبار مصنعى السيارات للمشاركة فى المشروعات التى يجرى تنفيذها لتطوير القطاع ومن بينها برنامج احلال وتجديد السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار أو البنزين.
أشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية دعا وزير المالية لمناقشة هذه التعديلات التى صدرت دون مناقشات مع الاتحاد أو الجهات المعنية ووعد بمحاولة التخفيف من آثار هذه العقوبة عبر اللائحة التنفيذية للقانون.
تابع أن كافة السيارات التى تُباع فى مصر على سبيل المثال تصدر لها فواتير بشكل يصعب معه التورط فى شبهة التهرب الضريبى من جانب أى من الوكلاء أو الموزعين أو التجار.
وطالب الكمونى بضرورة إعادة النظر فى تعديلات قانون الضرائب الأخيرة مرة أخرى لإلغاء عقوبة الحبس لتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس الأموال فى السوق المحلية وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المصريين ونظرائهم الأجانب.
أشار الكمونى إلى ان الموجة الثانية من وباء كورونا ستلقى بظلالها على المعروض من مختلف السيارات فى السوق المحلية بسبب توقف الكثير من المصانع العالمية عن الإنتاج ضمن إجراءات مكافحة تفشى الوباء فى العديد من الدول خاصة أوروبا التى تتسارع فيها وتيرة انتشار المرض؛ مضيفًا أن القرارات الشرائية للمستهلكين متأثرة بالفعل بشكل سلبى بتبعات هذه الموجة بسبب عدم اليقين الذى ينتاب الكثيرين.