محللون: تأثير محدود على البنوك المقيدة بالبورصة بعد حظر التوزيعات النقدية من الأرباح

توقع باحثون فى بنوك استثمار محلية وقوع تأثيرات محدودة لقرار البنك المركزى المصرى بعدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح.

يُذكر أن «المركزي» أصدر قرارًا أمس بمنع البنوك المحلية من إجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، تدعيما للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر، فى ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، على الصعيدين الدولى والمحلى وعدم التيقن بموعد انتهاء تلك الجائحة.

وأكد المحللون أن التأثيرات قد تأتى فى إطار تحركات الأسهم فى البورصة المصرية على المدى القصير.

برايم: القرار هدفه التحوط ضد أى مخاطر فى الظروف الاستثنائية

وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن قرار «المركزي» بوقف توزيعات البنوك جاء بهدف التحوط ضد أى مخاطر خلال الفترات المقبلة فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية .

وأوضح أن التأثيرات ستكون محدودة على البنوك المحلية بالبورصة المصرية، مع احتمالية تأثر تحركات الأسهم سلبًا بشكل محدود على المدى القصير.

 وأشار إلى أن البنوك الكبرى هى التى كانت تجرى توزيعات نقدية خلال العام وعلى رأسها «كريدى أجريكول» و«بنك فيصل الإسلامى المصري» و«تنمية الصادرات» و«قطر الوطنى الأهلي» و«التجارى الدولي».

ولفت إلى أن القرار قد يكون إيجابيًا على المدى البعيد فى ظل أن احتفاظ البنوك بالأرباح قد يساهم فى تحسين الملاءة المالية ومعدلات النمو .

 وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس» إن قرار «المركزي» جاء بهدف مساعدة البنوك فى الوصول للحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه الذى تم تحديده فى قانون البنوك الجديد.

ولفتت إلى أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز رأس المال وتقليل الاحتياج لزيادته.

فاروس: يمكنها اللجوء إلى الأسهم المجانية كتعويض للمساهمين

وأشارت إلى أن البنوك يمكنها إجراء توزيعات أسهم مجانية كتعويض للمساهمين، مع إمكانية الاحتفاظ بالأرباح داخل حقوق المساهمين.

وأوضحت أن البنوك التى كانت تُقر توزيعات نقدية تنحصر فى بنك «كريدى أجريكول» و«التعمير والإسكان» و«البركة مصر» و«فيصل الإسلامي».

وأكدت أن تأثير القرار على أسهم البنوك المقيدة فى البورصة المصرية، سيكون محدودًا.

فى سياق متصل، قال أبانوب مجدى محلل قطاع البنوك  والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار «بلتون»، إن التوقعات كانت تُشير الى تراجع حجم التوزيعات النقدية التى ستقررها بعض البنوك عن عام 2020 بنسب كبيرة مقارنة بالتى تم إقرارها عام 2019.

وأضاف أن ذلك بسبب التوقعات بتراجع ربحية عدد كبير من البنوك عن العام الماضي، خاصة فى ظل الظروف الحالية، إلى جانب زيادة المخاطر وبالتالى احتياج البنوك لتدعيم القاعدة الرأسمالية.

وأشار إلى أن القرار سيؤثر سلبًا ولكن بشكل محدود على الاستثمار فى البنوك ذات عائدات التوزيع المرتفعة نسبيًا، وهى تحديدا بنك «كريدى أجريكول» و«التعمير والإسكان» و«البركة مصر» و«الوطنى الأهلي».

وأوضح أن التأثير سيكون محايدا لبنوك «التجارى الدولي»  و«أبو ظبى الإسلامي» و«تنمية الصادرات» و«البنك المصرى الخليجي»، حيث كان من المتوقع أن تمتنع خلال العام الجارى عن إقرار أى توزيعات نقدية عن أرباح عام 2020.