رحب نواب البرلمان بفوز المستشار حنفي الجبالي بمنصب رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 – 2026.
وجه النائب أيمن محسب، عضو البرلمان، التهنئة للمستشار حنفي الجبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء.
وأكد أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية ومقولته الشهيرة «القضاة لا يخشون إلا الله».
وأضاف «محسب»، في تصريح له اليوم، أنه على يقين من قدرة المستشار حنفي جبالي، على تحمل المسؤولية الصعبة وقيادة البرلمان لتحقيق نجاحات ترضي وتلبي طموح الشعب المصري، وتواكب ايضًا الثورة النهضوية التي تحققها القيادة السياسية المُمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن وجوده علي منصب رئيس البرلمان سيحقق طفرة تشريعية غير مسبوقة.
وأكد «محسب»، أن البرلمان أمامه تحديات وقضايا مهمة عليه أن يعمل بكل جهده لوضع حلول لها والمرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة علي مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب المنقضي مدته وسيكون له دور قوى في دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن البرلمان يسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حدث في مصر من خلال القوانين والتشريعات التي يتم سنها، والبناء عليه بإصلاحات هيكلية تحتاج لجهد كبير من جميع النواب خاصة المتخصصين، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وفيما يلي أهم محطات رئيس البرلمان الجديد خلال مشواره في الحياة العلمية والعملية وهي كالتالي:
ويعد المستشار الجبالي من أصحاب المقام الرفيع في العمل القضائي والدستوري، كما يعد تاريخا طويلا من العمل الدستوري والقانوني.
ولد المستشار الجبالي في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جدًا”، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب “الأول”، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جدًا”.
كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة “المسئولية عن القوانين – دراسة مقارنة” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير “جيد جدًا”.
وعين الجبالي معاونا بالنيابة العامة في 28 مارس 1976، كما عين مساعدا بالنيابة العامة في 26 يونيو 1977، وعين وكيلا للنائب العام في 6 أغسطس 1978، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 – 1976، وعمل وكيلا للنائب العام نيابة حدائق القبة الجزئية فى 7 – 1976، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية فى 10 – 1976.
وعين مندوبا بمجلس الدولة في 29 نوفمبر 1978، وعمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة فى 12 – 1978، وعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9 مارس 1982، وعمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة فى 10 – 1982.
وتدرج المستشار حنفي الجبالى، في وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30 أكتوبر 1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20 سبتمبر 1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16 يوليو 1996.
وترأس عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21 مارس 2001، وعمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، ثم تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10 – 2011، وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1 أكتوبر 1982.
وتم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين من 15 فبراير 2004 وحتى 28 ديسمبر 2005، ثم من 1 سبتمبر 2007 وحتى 28 يونيو 2011.
والمستشار الجبالي له العديد من الأنشطة العلمية المتمثلة في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية وتم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وقع الجبالي بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي، وله العديد من المؤلفات الدستورية والقانونية على مدار حياته العملية والعلمية.
وفاز المستشار الجبالي رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 – 2026 بعد حصوله على 508 من عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت 587.