سوزيت الريدي
نجلاء أبوالسعود :
يتجه فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمدينة برج العرب الى التعاقد مع جمعية مستثمرى برج العرب لتمويل مشروع تدريب الشباب فى تخصصات ومجالات مطلوبة فى سوق العمل وتوظيفهم فى مصانع المدينة .
قالت الدكتورة سوزيت الريدى، مديرة مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بمدينة برج العرب الجديدة، إنه تم تحديد 300 متدرب بشكل مبدئى، لافتة إلى أن الصندوق قام بدراسة عن احتياجات العمالة والتدريب فى مصانع مدينة برج العرب وتوصل إلى وجود مجالات عجز فى صناعات النسيج واللحام والبلاستيك والصناعات الغذائية .
وأضافت أن عدد المشروعات التى قام الصندوق بتمويلها من خلال مكتب برج العرب خلال العامين الماضيين بلغت 170 مشروعا بتمويل 25 مليون جنيه، أتاحت نحو 3000 فرصة عمل وذلك فى جميع القطاعات خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والورق والكرتون والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والاخشاب والموبيليا، والمنسوجات والملابس والمفروشات، والرخام والجرانيت .
ولفتت إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية تعاقد مؤخرا مع بنكى الأهلى والبركة الإسلامى لتمويل مشروعات من خلال طريق تمويل إسلامية .
وأوضحت أن مجمع خدمة المنشآت الصغيرة التابع للصندوق يتولى مساعدة العملاء فى مرحلة استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى وحتى استخراج رخصة تشغيل النشاط وعند إتمام الإجراءات المطلوبة يتقدم العميل للصندوق للحصول على القرض اللازم لمزاولة نشاطه، لافتة إلى أن الصندوق يقوم بدراسة جدوى المشروع .
وقالت إن الحد الأقصى لتمويل المشروع 2 مليون جنيه بفائدة بسيطة %10 ، وتتوقف قيمة التمويل على دراسة الجدوى والاحتياجات التمويلية للمشروع ويكون القرض إما فى شكل سيولة مالية وإما معدات لازمة لإقامة النشاط أو للتوسع .
وأضافت أن الصندوق يتعامل مع جميع البنوك الحكومية، بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية وبعض البنوك الاستثمارية مثل البنك التجارى الدولى وبنك البركة والبنك المصرى المتحد وبنك عودة وعدد من البنوك الأخرى، موضحة أن التمويل من خلال البنوك للمشروعات الصغيرة يبدأ من 10 آلاف حتى 2 مليون جنيه أما فئات التمويل الأقل من 10 آلاف جنيه للمشروعات متناهية الصغر فيتم تمويلها من خلال تعاقد الصندوق مع الجمعيات الأهلية .
ولفتت إلى أنه لم يتم التعاقد مع جمعيات أهلية فى مدينة برج العرب لتركز نشاطه التمويلى فى المدينة على المشروعات الصناعية وتنمية مشروعات جديدة فى المناطق الصناعية .
وأشارت الى أن جميع الخدمات التى يقدمها الصندوق لعملائه تكون بالمجان أو خدمات إصدار الرقم القومى للمنشأة واستصدار البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها .
وأكدت أن الصندوق يتيح للعملاء عرض منتجاتهم من خلال الاشتراك فى المعارض سواء المحلية أو الدولية أو معرض الصندوق الدائم فى أرض المعارض، بالإضافة إلى إتاحة عرض منتجاتهم وتسويقها على المعرض الإلكترونى التابع للصفحة الرسمية للصندوق كما يتم الاشتراك مع السلاسل التجارية، لافتة إلى أنه متعاقد حاليا مع هايبر ماركت كارفور وهايبر وان .
وأضافت أن من الخدمات الآخرى التى تقدم بالمجان إصدار رقم قومى للمنشآت لإمكانية الحصول على مزايا قانون تنمية المنشآت الصغيرة التى وردت فى الباب الرابع من قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 باب التيسيرات والحوافز .
وقالت إنه تتم المساعدة فى استخراج رقم «الباركود » بخصم %50 ، بالإضافة إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى معفاة من الضرائب لمدة 5 سنوات وهو الإعفاء الوحيد الذى تم إقراره بعد آخر تعديل لقانون الضرائب وبالتالى تعطى ميزة تنافسية للمشروعات الجديدة .
وأكدت أن فرع برج العرب لم يسجل أى حالات تعثر حتى الآن ومنذ بداية عمل الصندوق فى المدينة منذ ما يقرب من 3 سنوات، لافتة إلى أن المشروع نفسه يعتبر الضمان الوحيد لدى الصندوق ولا يشترط أى رهون أو ضمانات إضافية .
وأكدت أن %60 من فرص نجاح المشروعات تتوقف على شخصية العميل واستعداده وأن الصندوق لديه أنظمة إعادة جدولة القروض فى حالات تعرض المشروع لأى مخاطر خارجة عن إرادته وفقا لظروف السوق والحالة الاقتصادية للدولة ولا يتجه إلى أخذ أى إجراءات ضد العملاء إلا فى حالة ثبوت تعمد إساءة التصرف فى مبلغ القرض .
وأشارت الى أنه فى حالة عدم توافر خبرة كافية للعميل عن كيفية إعداد دراسة جدوى لمشروعه يتولى موظفو الصندوق مساعدته وفقا للمعايير والمؤشرات المالية الصحيحة لتحديد الاحتياجات المالية والتجهيزات المطلوبة، لافتة إلى أنه فى حالة تحديد حجم تمويل أقل من المطلوب فهذا يمثل عائقا لاستمرار المشروع وأيضا التمويل الأكثر من الاحتياجات يؤدى أيضا إلى عدم القدرة على سداد أعباء القرض نتيجة عدم تناسب حجم التدفقات النقدية عند تشغيل المشروع مع أعباء القرض، لذا فإن الصندوق لا يكتفى بالدراسة المبدئية التى يقدمها العملاء وانما يعد دراسة الجدوى للتأكد من الاحتياجات المالية الحقيقية للمشروع .
وأضافت أن من أهم شروط الصندوق توافر الخبرة الكافية للعميل فى مجال المشروع المقدم لضمان إمكانية استمرارية المشروع خاصة فى المشروعات الصناعية وهو ما يتم التحقق منه من خلال عقد لقاءات مع المتقدم من خلال موظفى الصندوق .
وأشارت إلى أن الصندوق يقوم بمتابعة العملاء بشكل دورى لضمان استمرارية المشروع خاصة فى بداية التشغيل وتستمر مرحلة المتابعة طوال فترة القرض وحتى انتهاء فترات السداد التى يتم تحديدها وفقا لمعدلات التدفقات النقدية للمشروع .
وأضافت أن فترات سداد المشروعات تختلف وفقا للقطاع فتتراوح فترة سماح السداد فى المشروعات التجارية والخدمية إذ تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات للمشروعات الصناعية .
وقالت إن أهم اشتراطات قروض الصندوق توفير مكان المشروع سواء بتخصيص الأرض أو شرائها أو الإيجار، بالإضافة إلى عدد من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم وهى الأهلية القانونية والتفرغ لإدارة المشروع وإنهاء فترة التجنيد أو الإعفاء طوال فترة القرض .
وأشارت الى أن قروض الصندوق تستهدف فى الأساس فئة الشباب، لافتة إلى أن الصندوق يشجع ويساعد المرأة على العمل الحر وتلاحظ أن المرأة فى برج العرب يتركز نشاطها فى القطاع التجارى والخدمى بعيدا عن النشاط الصناعى .
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن سياسة الصندوق تسمح بتمويل جميع مجالات النشاط الاقتصادى، فإن المشروعات التى توفر عددا أكثر من فرص العمل كالقطاع الصناعى له الاهتمام الأكبر لما له من قيمة مضافة عالية ومساهمته فى زيادة معدلات التنمية، لذلك يتعاقد الصندوق من خلال بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات الحكومية البحثية لتطوير قطاعات صناعية ذات ميزات تنافسية كقطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال .
وأوضحت أن المشروعات التى يرفض الصندوق تمويلها هى المشروعات التى لا تتيح توفير عدد كبير من فرص العمل مقارنة بارتفاع تكلفة التمويل أو مبلغ القرض المطلوب مثل مشروعات تشكيل المعادن النفيسة والذهب، وبالتالى ارتفاع تكلفة توفير فرصة العمل .
ولفتت إلى أن من أهم المزايا التى يقدمها الصندوق فى الاقتصاد القومى هو تسجيل جميع المشروعات التى يمولها وبالتالى المساهمة فى حل ظاهرة القطاع غير الرسمى فى مصر وعند توجه تلك المشروعات للصندوق للحصول على خدماته يتم تسجيلها واستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وبذلك تدرج هذه المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمى .
ويهتم الصندوق – حسب مديرة فرع برج العرب - بتدعيم فكر العمل الحر لدى الشباب، حيث يشترك المكتب فى فعاليات مع الجامعات فى إقامة معارض التوظيف ويتم عرض خدمات الصندوق من خلال تلك الفعاليات لطلبة السنوات النهائية عن طريق عقد دورات تدريبية عن كيفية إعداد دراسة جدوى المشروع .
وأضافت أن هناك برنامج دورات تدريبية بعنوان «إعداد مستثمر صغير » لتنمية ريادة الأعمال فى مرحلتى التوعية والتدريب على إعداد المشروعات أما مرحلة تنفيذ المشروعات فيتطلب لها توافر اشتراطات القروض نفسها من تجهيز مكان المشروع والأوراق اللازمة لإعداد رخص التشغيل .
وأضافت أنه يتم التعاون مع شركاء التنمية فى مدينة برج العرب وفى قرى بنجر السكر ومع الجمعيات الأهلية ومركز الإعلام ومراكز الشباب بالمدينة لإقامة ندوات توعية بخدمات الصندوق وفكر العمل الحر .
وأوضحت أن الصندوق يولى اهتماما بالتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة توفير بيئة مناسبة لتنمية القطاع وبحث المشاكل التى يعانى منها لقدرتها على دعم الاقتصاد بتوفير العملات الأجنبية وإتاحة عدد كبير من فرص العمل .
وأضافت أن المشروعات الجديدة فى برج العرب الصناعية تواجه عقبات كثيرة نتيجة طول الإجراءات والمبالغة فى الرسوم والتكاليف وخطاب الضمان الذى يمثل أصولا مجمدة لا يستفاد منها، لافتة إلى أنه لإقامة مصنع صغير تتراوح مساحته من 300 متر إلى 500 متر تتطلب تكاليف استثمارية تصل إلى 2 مليون جنيه، هذه التكلفة تمثل العائق الرئيسى أمام التوسع فى إقامة الصناعات الصغيرة .
وأشارت إلى أنه منذ عام 2011 لا يتم تخصيص أراض للمشروعات الصناعية، كما أن المستثمر يتحمل تكاليف إضافية بعد شراء الأرض لادخال المرافق، مؤكدة أن مرحلة إقامة المشروع وإدخال الخدمات تعد أصعب مرحلة وتؤدى إلى تناقص معدلات الإقبال على الاستثمار فى تلك المناطق مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير .
وأكدت وجود أكثر من محاولة من قبل الحكومة لبحث مشكلات مستثمرى برج العرب ووضع مخطط تنمية للمنطقة، إلا أنه لم يتم إكتمال أى من تلك الخطط حتى الآن .
وطالبت بمراجعة قانون 141 لسنة 2004 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يراعى المستجدات التى طرأت على الحياة الاقتصادية خاصة فيما يخص باب التيسيرات والحوافز التى يمنحها للمستثمرين الجدد وتفعيل النسبة التى تخصص من جانب التوريدات الحكومية من خلال منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تلك النسبة وإلزام الجهات الحكومية بها .
قالت الدكتورة سوزيت الريدى إنه تم افتتاح مكتب الصندوق الاجتماعى ببرج العرب فى شهر أغسطس 2010 لخدمة المنطقة الصناعية وتحقيق أهداف الصندوق بتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشروع بداية من استخراج مستندات المشروع وانتهاء بحصوله على التمويل اللازم لإقامة المشروع وبعد التشغيل والانتاج يقدم له الصندوق المعونة الفنية والدعم التكنولوجى والتسويقى، وإن الصندوق يستهدف استمرارية هذه المشروعات وتطورها .
وأوضحت أن توجه الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة ولا يتوقف دوره فقط على توفير فرص العمل بل يحقق مزايا عديدة للمجتمعات النامية أهمها المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى هى أحد أهداف ثورة 25 يناير، وأحد محاور تحقيق العدالة الاجتماعية وهو إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين، ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك من خلال تكافؤ الفرص أمام الشباب للحصول على جميع الخدمات المقدمة من الصندوق . بالإضافة الى تحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية على الفئات والمجتمعات النائية .
يتجه فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمدينة برج العرب الى التعاقد مع جمعية مستثمرى برج العرب لتمويل مشروع تدريب الشباب فى تخصصات ومجالات مطلوبة فى سوق العمل وتوظيفهم فى مصانع المدينة .
قالت الدكتورة سوزيت الريدى، مديرة مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بمدينة برج العرب الجديدة، إنه تم تحديد 300 متدرب بشكل مبدئى، لافتة إلى أن الصندوق قام بدراسة عن احتياجات العمالة والتدريب فى مصانع مدينة برج العرب وتوصل إلى وجود مجالات عجز فى صناعات النسيج واللحام والبلاستيك والصناعات الغذائية .
وأضافت أن عدد المشروعات التى قام الصندوق بتمويلها من خلال مكتب برج العرب خلال العامين الماضيين بلغت 170 مشروعا بتمويل 25 مليون جنيه، أتاحت نحو 3000 فرصة عمل وذلك فى جميع القطاعات خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والورق والكرتون والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والاخشاب والموبيليا، والمنسوجات والملابس والمفروشات، والرخام والجرانيت .
ولفتت إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية تعاقد مؤخرا مع بنكى الأهلى والبركة الإسلامى لتمويل مشروعات من خلال طريق تمويل إسلامية .
وأوضحت أن مجمع خدمة المنشآت الصغيرة التابع للصندوق يتولى مساعدة العملاء فى مرحلة استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى وحتى استخراج رخصة تشغيل النشاط وعند إتمام الإجراءات المطلوبة يتقدم العميل للصندوق للحصول على القرض اللازم لمزاولة نشاطه، لافتة إلى أن الصندوق يقوم بدراسة جدوى المشروع .
وقالت إن الحد الأقصى لتمويل المشروع 2 مليون جنيه بفائدة بسيطة %10 ، وتتوقف قيمة التمويل على دراسة الجدوى والاحتياجات التمويلية للمشروع ويكون القرض إما فى شكل سيولة مالية وإما معدات لازمة لإقامة النشاط أو للتوسع .
وأضافت أن الصندوق يتعامل مع جميع البنوك الحكومية، بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية وبعض البنوك الاستثمارية مثل البنك التجارى الدولى وبنك البركة والبنك المصرى المتحد وبنك عودة وعدد من البنوك الأخرى، موضحة أن التمويل من خلال البنوك للمشروعات الصغيرة يبدأ من 10 آلاف حتى 2 مليون جنيه أما فئات التمويل الأقل من 10 آلاف جنيه للمشروعات متناهية الصغر فيتم تمويلها من خلال تعاقد الصندوق مع الجمعيات الأهلية .
ولفتت إلى أنه لم يتم التعاقد مع جمعيات أهلية فى مدينة برج العرب لتركز نشاطه التمويلى فى المدينة على المشروعات الصناعية وتنمية مشروعات جديدة فى المناطق الصناعية .
وأشارت الى أن جميع الخدمات التى يقدمها الصندوق لعملائه تكون بالمجان أو خدمات إصدار الرقم القومى للمنشأة واستصدار البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها .
وأكدت أن الصندوق يتيح للعملاء عرض منتجاتهم من خلال الاشتراك فى المعارض سواء المحلية أو الدولية أو معرض الصندوق الدائم فى أرض المعارض، بالإضافة إلى إتاحة عرض منتجاتهم وتسويقها على المعرض الإلكترونى التابع للصفحة الرسمية للصندوق كما يتم الاشتراك مع السلاسل التجارية، لافتة إلى أنه متعاقد حاليا مع هايبر ماركت كارفور وهايبر وان .
وأضافت أن من الخدمات الآخرى التى تقدم بالمجان إصدار رقم قومى للمنشآت لإمكانية الحصول على مزايا قانون تنمية المنشآت الصغيرة التى وردت فى الباب الرابع من قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 باب التيسيرات والحوافز .
وقالت إنه تتم المساعدة فى استخراج رقم «الباركود » بخصم %50 ، بالإضافة إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى معفاة من الضرائب لمدة 5 سنوات وهو الإعفاء الوحيد الذى تم إقراره بعد آخر تعديل لقانون الضرائب وبالتالى تعطى ميزة تنافسية للمشروعات الجديدة .
وأكدت أن فرع برج العرب لم يسجل أى حالات تعثر حتى الآن ومنذ بداية عمل الصندوق فى المدينة منذ ما يقرب من 3 سنوات، لافتة إلى أن المشروع نفسه يعتبر الضمان الوحيد لدى الصندوق ولا يشترط أى رهون أو ضمانات إضافية .
وأكدت أن %60 من فرص نجاح المشروعات تتوقف على شخصية العميل واستعداده وأن الصندوق لديه أنظمة إعادة جدولة القروض فى حالات تعرض المشروع لأى مخاطر خارجة عن إرادته وفقا لظروف السوق والحالة الاقتصادية للدولة ولا يتجه إلى أخذ أى إجراءات ضد العملاء إلا فى حالة ثبوت تعمد إساءة التصرف فى مبلغ القرض .
وأشارت الى أنه فى حالة عدم توافر خبرة كافية للعميل عن كيفية إعداد دراسة جدوى لمشروعه يتولى موظفو الصندوق مساعدته وفقا للمعايير والمؤشرات المالية الصحيحة لتحديد الاحتياجات المالية والتجهيزات المطلوبة، لافتة إلى أنه فى حالة تحديد حجم تمويل أقل من المطلوب فهذا يمثل عائقا لاستمرار المشروع وأيضا التمويل الأكثر من الاحتياجات يؤدى أيضا إلى عدم القدرة على سداد أعباء القرض نتيجة عدم تناسب حجم التدفقات النقدية عند تشغيل المشروع مع أعباء القرض، لذا فإن الصندوق لا يكتفى بالدراسة المبدئية التى يقدمها العملاء وانما يعد دراسة الجدوى للتأكد من الاحتياجات المالية الحقيقية للمشروع .
وأضافت أن من أهم شروط الصندوق توافر الخبرة الكافية للعميل فى مجال المشروع المقدم لضمان إمكانية استمرارية المشروع خاصة فى المشروعات الصناعية وهو ما يتم التحقق منه من خلال عقد لقاءات مع المتقدم من خلال موظفى الصندوق .
وأشارت إلى أن الصندوق يقوم بمتابعة العملاء بشكل دورى لضمان استمرارية المشروع خاصة فى بداية التشغيل وتستمر مرحلة المتابعة طوال فترة القرض وحتى انتهاء فترات السداد التى يتم تحديدها وفقا لمعدلات التدفقات النقدية للمشروع .
وأضافت أن فترات سداد المشروعات تختلف وفقا للقطاع فتتراوح فترة سماح السداد فى المشروعات التجارية والخدمية إذ تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات للمشروعات الصناعية .
وقالت إن أهم اشتراطات قروض الصندوق توفير مكان المشروع سواء بتخصيص الأرض أو شرائها أو الإيجار، بالإضافة إلى عدد من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم وهى الأهلية القانونية والتفرغ لإدارة المشروع وإنهاء فترة التجنيد أو الإعفاء طوال فترة القرض .
وأشارت الى أن قروض الصندوق تستهدف فى الأساس فئة الشباب، لافتة إلى أن الصندوق يشجع ويساعد المرأة على العمل الحر وتلاحظ أن المرأة فى برج العرب يتركز نشاطها فى القطاع التجارى والخدمى بعيدا عن النشاط الصناعى .
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن سياسة الصندوق تسمح بتمويل جميع مجالات النشاط الاقتصادى، فإن المشروعات التى توفر عددا أكثر من فرص العمل كالقطاع الصناعى له الاهتمام الأكبر لما له من قيمة مضافة عالية ومساهمته فى زيادة معدلات التنمية، لذلك يتعاقد الصندوق من خلال بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات الحكومية البحثية لتطوير قطاعات صناعية ذات ميزات تنافسية كقطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال .
وأوضحت أن المشروعات التى يرفض الصندوق تمويلها هى المشروعات التى لا تتيح توفير عدد كبير من فرص العمل مقارنة بارتفاع تكلفة التمويل أو مبلغ القرض المطلوب مثل مشروعات تشكيل المعادن النفيسة والذهب، وبالتالى ارتفاع تكلفة توفير فرصة العمل .
ولفتت إلى أن من أهم المزايا التى يقدمها الصندوق فى الاقتصاد القومى هو تسجيل جميع المشروعات التى يمولها وبالتالى المساهمة فى حل ظاهرة القطاع غير الرسمى فى مصر وعند توجه تلك المشروعات للصندوق للحصول على خدماته يتم تسجيلها واستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وبذلك تدرج هذه المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمى .
ويهتم الصندوق – حسب مديرة فرع برج العرب - بتدعيم فكر العمل الحر لدى الشباب، حيث يشترك المكتب فى فعاليات مع الجامعات فى إقامة معارض التوظيف ويتم عرض خدمات الصندوق من خلال تلك الفعاليات لطلبة السنوات النهائية عن طريق عقد دورات تدريبية عن كيفية إعداد دراسة جدوى المشروع .
وأضافت أن هناك برنامج دورات تدريبية بعنوان «إعداد مستثمر صغير » لتنمية ريادة الأعمال فى مرحلتى التوعية والتدريب على إعداد المشروعات أما مرحلة تنفيذ المشروعات فيتطلب لها توافر اشتراطات القروض نفسها من تجهيز مكان المشروع والأوراق اللازمة لإعداد رخص التشغيل .
وأضافت أنه يتم التعاون مع شركاء التنمية فى مدينة برج العرب وفى قرى بنجر السكر ومع الجمعيات الأهلية ومركز الإعلام ومراكز الشباب بالمدينة لإقامة ندوات توعية بخدمات الصندوق وفكر العمل الحر .
وأوضحت أن الصندوق يولى اهتماما بالتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة توفير بيئة مناسبة لتنمية القطاع وبحث المشاكل التى يعانى منها لقدرتها على دعم الاقتصاد بتوفير العملات الأجنبية وإتاحة عدد كبير من فرص العمل .
وأضافت أن المشروعات الجديدة فى برج العرب الصناعية تواجه عقبات كثيرة نتيجة طول الإجراءات والمبالغة فى الرسوم والتكاليف وخطاب الضمان الذى يمثل أصولا مجمدة لا يستفاد منها، لافتة إلى أنه لإقامة مصنع صغير تتراوح مساحته من 300 متر إلى 500 متر تتطلب تكاليف استثمارية تصل إلى 2 مليون جنيه، هذه التكلفة تمثل العائق الرئيسى أمام التوسع فى إقامة الصناعات الصغيرة .
وأشارت إلى أنه منذ عام 2011 لا يتم تخصيص أراض للمشروعات الصناعية، كما أن المستثمر يتحمل تكاليف إضافية بعد شراء الأرض لادخال المرافق، مؤكدة أن مرحلة إقامة المشروع وإدخال الخدمات تعد أصعب مرحلة وتؤدى إلى تناقص معدلات الإقبال على الاستثمار فى تلك المناطق مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير .
وأكدت وجود أكثر من محاولة من قبل الحكومة لبحث مشكلات مستثمرى برج العرب ووضع مخطط تنمية للمنطقة، إلا أنه لم يتم إكتمال أى من تلك الخطط حتى الآن .
وطالبت بمراجعة قانون 141 لسنة 2004 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يراعى المستجدات التى طرأت على الحياة الاقتصادية خاصة فيما يخص باب التيسيرات والحوافز التى يمنحها للمستثمرين الجدد وتفعيل النسبة التى تخصص من جانب التوريدات الحكومية من خلال منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تلك النسبة وإلزام الجهات الحكومية بها .
قالت الدكتورة سوزيت الريدى إنه تم افتتاح مكتب الصندوق الاجتماعى ببرج العرب فى شهر أغسطس 2010 لخدمة المنطقة الصناعية وتحقيق أهداف الصندوق بتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشروع بداية من استخراج مستندات المشروع وانتهاء بحصوله على التمويل اللازم لإقامة المشروع وبعد التشغيل والانتاج يقدم له الصندوق المعونة الفنية والدعم التكنولوجى والتسويقى، وإن الصندوق يستهدف استمرارية هذه المشروعات وتطورها .
وأوضحت أن توجه الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة ولا يتوقف دوره فقط على توفير فرص العمل بل يحقق مزايا عديدة للمجتمعات النامية أهمها المساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى هى أحد أهداف ثورة 25 يناير، وأحد محاور تحقيق العدالة الاجتماعية وهو إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين، ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك من خلال تكافؤ الفرص أمام الشباب للحصول على جميع الخدمات المقدمة من الصندوق . بالإضافة الى تحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية على الفئات والمجتمعات النائية .
