كشف عمرو حجازى،
المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم، عن مطالبة الجمعية
بعقد لقاء مع وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب لمناقشة التصريحات الأخيرة
للوزير التى أكد فيها أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم ليس له الأولوية
خلال المرحلة الحالية وهو ما يعد تجاهلا لتحقيق العدالة والاهتمام بمصالح
المواطنين .
وأشار الى نية الجمعية مناقشة المطالب مجددا مع
الوزير والوصول الى آليات سريعة لتنفيذها إضافة الى تقديم مقترح بقيام
الدولة بتوفير دعم لملاك العقارات التى تخضع لقانون الايجار القديم لتحقيق
إيرادات تتناسب مع الأسعار السوقية دون الإضرار بالمستأجرين لحين تعديل
القوانين، لافتا الى عدم نية الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة
الحالية مراعاة لحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تشهدها السوق .
ولفت
الى مطالبة الجمعية أيضا بعودة اللجنة التى شكلها وزير الإسكان السابق
الدكتور طارق وفيق لتعديل قانون الايجار القديم بأعضائها أنفسهم لاستكمال
تعديل القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر، مشيرا الى اقتراب تلك
اللجنة من الوصول الى صيغ عادلة مع كلا الطرفين، إلا أنه لم يتم الوصول الى
نتائج فعلية .
وأكد أهمية الانتهاء من تعديل قانون الإيجار القديم
قبل طرح وثيقة الإسكان الاجتماعى والتى تستهدف إحياء دور القطاع الخاص
مجددا فى تنفيذ مشروعات سكنية بنظام الإيجار والتى لا تتناسب، فى ضوء عدم
وضوح القوانين المنظمة، لتلك العملية حاليا .
من جهته قال الدكتور
حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن توفير صندوق لدعم
ملاك العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم او المستأجرين لرفع الايجارات
بما يتناسب مع الأسعار السوقية أهم الحلول المطلوبة فى المرحلة المقبلة
لعلاج ملف الايجار القديم باعتباره أحد الملفات الشائكة التى واجهت
الحكومات ولم يتم التوصل الى حلول حتى الآن .
وأشار الى أن عدد
الوحدات المغلقة والخاضعة لقانون الإيجار القديم تصل الى 5 ملايين وحدة
سكنية، مما ينعكس على عدم حل مشكلة الإسكان وعدم تلبية احتياجات شريحة كبرى
من راغبى الحصول على وحدات سكنية وإهدار الثروة العقارية .