قالت وزارة المالية إن إجمالي حجم الاستجابة المالية التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ستسجل في العامين الماليين الماضي والجاري نحو 109.563 مليار جنيه ، تتوزع بين نحو 61.629 مليار في العام المالي الجاري 2020 /2021 و47.934 مليار في العام المالي الماضي.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة “COVIDــ19” والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار ، والتي كشف عنها الصندوق مساء أمس الخميس علي موقعه الإلكتروني.
ووفقاً للجدول الذي أعدته وزارة المالية ، تتمثل التدابير الحكومية في نفقات إضافية في قطاع الصحة بقيمة 13.698مليار جنيه في العامين الماليين الجاري والماضي ، تتوزع بين 5.475 مليار في العام المالي الجاري و8.223 مليار في العام المالي الماضي.
وأضافت البيانات أن تلك التدابير تشمل أيضاً توفير دعم لصالح الأسر بقيمة 37.100 مليار جنيه في العامين الماليين الماضي والجاري تتوزع بين 8.200 مليار في العام المالي الماضي و 28.900 مليار في العام المالي الحالي 2020/ 2021.
وتابعت أنه سيتم توفير دعم للشركات بقيمة 58.765 مليار في العام المالي الماضي والجاري تتوزع بين 31.511 مليار في العام المالي الماضي و27.254 مليار في العام المالي الجاري .
ويتضمن دعم الشركات قطاعات الصناعة والمصدرين والسياحة والثقافة والطيران والمقاولين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت البيانات أن إجمالي حجم الاستجابة المالية لقطاع الصناعة ستبلغ نحو 16.585 مليار جنيه تتوزع بين 9 مليارات في العام المالي الجاري و7.585 مليارفي العام المالي الماضي.
بينما بلغ حجم الاستجابة المالي لصالح المصدرين نحو 8.108 مليار جنيه تتوزع بين 5.108 مليار في العام المالي الجاري و3 مليارات في العام المالي الماضي.
وبلغ حجم الاستجابة المالية لقطاع السياحة والثقافة نحو 3.400 مليار جنيه تتوزع بين 3.200 مليار في العام المالي الجاري و200 مليون في العام المالي الماضي.
وفي قطاع الطيران بلغ حجم الاستجابة المالية نحو 5.796 مليار جنيه موزعة بين 3.149 مليار في العام المالي الجاري و2.647 مليار في العام المالي الماضي.
وفي قطاع المقاولات، بلغ حجم الاستجابة المالية نحو17 مليار جنيه منها 14 مليارا في العام المالي الماضي و3 مليارات في العام المالي الجاري.
ونوهت البيانات بأن حجم الدعم المالي لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل نحو 731 مليون جنيه توزعت بين 439 مليون في العام المالي الماضي و292 مليون في العام المالي الجاري.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الاجتماعي والصحي سجل نحو 50.798 مليار جنيه في العامين الماليين الماضي والجاري، تتوزع بين 34.375 مليار في العام المالي الجاري و16.423 مليار في العام المالي الماضي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة “كوفيد-19”.
وتشير البيانات المنشورة علي موقع الصندوق ، أن مجلسه التنفيذي استكمل في 18 ديسمبر الماضي المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني ، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6مليار دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار ).
وأشار التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منتصف ديسمبر الماضي ، لعرض كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، التي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها ، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة مع 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة مع 12.25%، وذلك في 12/11/2020.
ووفق تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ؛ تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.