يترقب إعلان رئاسة الجمهورية أسماء النواب المعينين بمجلس 2021، اليوم الأربعاء، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة الـ5% المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب، وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والافتتاحية للمجلس في 10 يناير المقبل.
ووفقًا لقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.
ووفقا للنائب مصطفي بكري عضو البرلمان فإنه من المتوقع أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء المعينين بمجلس النواب اليوم الاربعاء، مرجحًا دعوة الرئيس لعقد المجلس الأحد المقبل 10 يناير.
وحدد قانون البرلمان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، كالآتي:
1- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.
6- ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
8- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا.
9- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار البرلمان في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، ويتساووا في جميع الأمور.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أمين عام البرلمان، اتخاذ المجلس إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد، وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسة الإجرائية وكل الجلسات المقبلة.
وقال أمين عام البرلمان : “لدينا جاهزية و استعداد و بدائل لاجراءات الجلسة الافتتاحية لمواجهة أزمة كورونا”.
وتابع المستشار محمود فوزي: “موعد الجلسة الافتتاحية من اختصاص رئيس الجمهورية والأمانة جاهزة لعقد الجلسة بدءًا من 10 يناير المقبل”.