وقعت شركة عز لصناعة الصلب المسطح عقدا نهائيا لجدولة أرصدة مديونيات قائمة تتجاوز نحو 800 مليون جنيه فى إطار خطة تستهدف تعزيز الوضع المالى للشركة المملوكة بنسبة %63.8 (مباشر وغير مباشر) لمجموعة حديد عز.
يأتى ذلك، تأكيدا لما نشرته «المال» مطلع أغسطس الماضي.
وقالت مصادر ذات صلة بالصفقة – فى تصريحات خاصة -إن الهيكلة شملت الاتفاق على جدول زمنى جديد لسداد الأقساط والفوائد يمتد حتى نهاية عام 2026 مشيرة إلى أن المديونية حصلت عليها الشركة قبل سنوات تقريباً فى صورة تسهيلات رأسمال عامل من بنكى : «الأهلى» و «مصر».
وذكرت المصادر أن الشركة وقعت ملحق الجدولة، نهاية الأسبوع الماضي، بحضور ممثلين عن البنكين الحكوميين، ودخلت حيز التفعيل.
وتقوم شركة العز لصناعة الصلب المسطح بإنتاج 1.3 مليون طن صلب مسطح، و1.2 مليون طن حديد تسليح سنوياً.
ويقول مسئولون فى قطاع الحديد إن حجم الإنتاج الفعلى سجل 15 مليون طن سنويا من أشكال الحديد المختلفة، بينما الاحتياجات الفعلية لا تتجاوز 8.5 مليون طن، وهذا ما يضطر الشركات إلى البيع بأقل من التكلفة ومن ثم تكبد خسائر فادحة.
وقدم منتجو مسطحات وقطاعات الصلب العام الماضى مذكرة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، طالبوا فيها بمساواة المنتجات المستوردة بحديد التسليح المستورد، وفرض رسوم إغراق تصل إلى %30 من قيمة الطن.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة «حديد عز» تراجع خسائرها بنسبة %4.8 على أساس سنوى، لتسجل 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 4.32 مليار فى الفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
فيما تراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقابل 35.26 مليار فى الفترة المقارنة من 2019.
وتخوض المجموعة مفاوضات واسعة مع البنوك لهيكلة ديون شركاتها، وكشفت «المال» نهاية العام الماضى عن موافقة تحالف على شروط وضوابط هيكلة قروض بقيمة 5.7 مليار جنيه مستحقة على شركة العز للدرفلة المملوكة بنسبة %98.91 لـحديد عز، بهدف تعزيز نشاطها فى ضوء الأوضاع السلبية التى يمر بها قطاع الحديد فى مصر.