رصدت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية أسباب القفزات الجنونية لسعر سهم فوري للمدفوعات بالبورصة المصرية بأكثر من 400% منذ طرحه قبل عام ونصف تقريبا بسعر 6.46 جنيه.
وقالت “مباشر”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن السعر السوقي الحالي للسهم على شاشات التداول عند 35 جنيها يعكس حصة سوقية لشركة فوري تبلغ 40% من سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر.
وساهم الارتفاع القياسي للسهم في تجاوز القيمة السوقية لشركة فورى مليار دولار، ودخولها قائمة العشرة الكبار في السوق المصرية، وذلك وفقاً لحسابات “المال”.
وقالت وكالة بلومبرج إن سهم فوري ارتفع خلال الستة شهور الماضية بالمقارنة بمؤشرات بورصة القاهرة – حوالى 4 أضعاف.
وترى “مباشر” أن السعر الحالي يعكس أيضا أن يمثل حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر حوالي 15% و 40% و 50% و60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 بالترتيب الترتيب.
ويعتمد تقييم بحوث مباشر لشركة فوري على معادلة مهمة تتمثل في: ماذا يعني السعر السوقي الحالي للشركة عند 35 جنيها للسهم بالنسبة للأداء أو ما هي النتائج التي تبرر هذا السعر؟.
أضافت: “البيانات الفعلية تشير إلى أن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية الحالي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي هي 2.5% في 2018 و 4% في 2019 و 4% في 2020”.
تساءلت: “هل فعلا تلك الحصص واقع؟ أو هل هي قابلة للتحقق حتى 2024؟ أم أن مصر سترفع النسبة لـ100% حتى قبل 2024؟ وهل الملعب سيكون متاحا لفوري للحفاظ على حصة سوقية 40% أم أكثر أم أقل؟ أم أن هناك لاعبين جدد أقوياء ويتوسعون؟”.
أكدت أن هناك دولا (السويد على سبيل المثال) قد احتفلت منذ سنوات بتنفيذ أخر معاملة نقدية في اقتصادها، مما يعني أن هدف التحول لاقتصاد لا نقدي هو هدف للحكومات بما فيها الحكومة المصرية، وهو قيد التنفيذ في زمن ما محدد في المستقبل القريب.
وترى أن الحصة الفعلية لفوري حاليا من السوق قد تكون أعلى من 40%، وهي مجرد افتراضات لبحوث مباشر، ولا يوجد مصدر رسمي أعلن عن حجم الحصة السوقية الفعلية.
تابعت: “لا نتوقع أن تستأثر فوري بالحصة الأكبر من الكعكة ونعتقد أن لاعبين جدد سيصعدون بقوة في الفترات القادمة، بينما نعتقد أن فوري عند السعر السوقي الحالي 35 جنيه للسهم إما عند قيمتها العادلة أو قريبة منها، لكن ليس لها مجال للمزيد من الربح الرأسمالي “.
وأوضحت أن هناك شركات دفع إلكترونية أخرى مثل Bee و مصاري المملوكتان لـ MTIE.CA and BINV.CA وأمان المملوكة للبنك الأهلي المصري وRAYA.CA، ومؤخرا أعلنت سي أي كابيتال CICH.CA عن السعي لإطلاق شركة دفع إلكتروني بالشراكة مع بنك مصر وغير ذلك من اللاعبين.
تابعت: “أيضا التطبيقات الإلكترونية والإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والتي ستأخذ زخما قويا في الفترات القادمة للدفع الإلكتروني ستكون قادرة على أخذ نصيب وافر من كعكة الدفع الإلكتروني، كما ستكون قادرة على ضغط هوامش عمولة وأرباح مزودي الدفع الإلكتروني”.
وطلب البنك المركزى من البنوك أن تضع استراتيجية تضمن أن جميع المواطنين يتمكنون من استخدام الخدمات المالية المميكنة أو الإلكترونية.
وتطلب البنوك من المواطنين التركيز على المدفوعات الديجيتال، ومحافظ الكاش بالموبايلات، وتشجيع العملاء لاستخدام منصات المدفوعات مثل فورى.