أظهرت بيانات أن معدل التضخم فى الاقتصاد التركى ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6% على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط علي البنك المركزي التركى لتشديد السياسة النقدية فى البلاد، بحسب وكالة رويترز.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى الاقتصاد التركى 1.25% على أساس شهرى
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى الاقتصاد التركى 1.25% على أساس شهرى خلال شهر ديسمبر المنصرم.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم 14.2% على أساس سنوي فى الاقتصاد التركى مقارنة مع 14% في نوفمبر بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين فى الاقتصاد التركى تقدم 2.36% في ديسمبر على أساس شهري و25.15 % سنويا.
الاقتصاد التركى يعانى من ارتفاع العجز التجاري الخارجي بنسبة 153.5%
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركى يعانى من ارتفاع العجز التجاري الخارجي بنسبة 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن الاقتصاد التركى سجل تراجعا للصادرات بنسبة 0.9% وارتفاعا فى الواردات بنسبة 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019، وفي الأحد عشر شهرا الأولى من 2020، ارتفع العجز التجاري فى تركيا 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في الاقتصاد التركى من المتوقع أن يبلغ 14.20% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
ظل معدل التضخم فى الاقتصاد التركى حول 12% في معظم 2020
وظل معدل التضخم فى الاقتصاد التركى حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية 2020.
وتعافت الليرة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أشار البنك المركزي التركى إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز بين 14 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر 14.20% وتراوحت التقديرات بين 13.70 % و15.27%.
وكانت الحكومة التركية قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 % في نهاية 2020 .
عانى المستثمرون في تركيا خلال 2020 مشاكل أكثر بكثير من غيرهم
وذكرت وكالة بلومبرج أن المستثمرين في تركيا عانوا خلال 2020 مشاكل أكثر بكثير من غيرهم.
كان هبوط الليرة هو الأشد حدة بين الأسواق الناشئة، وكانت المخاطر الجيوسياسية وفيرة أيضاً، من خلال موقف تركيا من التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والنزاعات في سوريا وليبيا وبين أرمينيا وأذربيجان، فضلاً عن شرائها نظام دفاع جوي روسي.
وأشارت بلومبرج إلى أن الهزة الأكبر على الإطلاق سجلت في نوفمبرمع إصلاح للإدارة الاقتصادية في تركيا مصحوباً بالتزام باتخاذ قرارات صديقة للمستثمرين.
وقال أوغادي توبكولار، وهو مدير المال في RAM Capital SA، إنه بعد التقلبات المتعددة في 2020، باتت الدولة كما المستثمرين، بحاجة إلى سياسات اقتصادية قوية وعلاقات دولية جيدة واستقلالية للبنك المركزي، ولكن “حتى لو حصلت هذه الأشياء، فستكون عملية طويلة المدى وجهوداً متواصلة للتراجع عن الضرر الذي لحق بالمصداقية”، و”سيكون عام 2021 في الغالب عام إجراءات المتابعة بعد الوعود الأخيرة”.