إرتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى آخر مزادات عام كورونا

عكست أسعار الفائدة على المحلية اتجاهها محققة صعوداً طفيفاً، خلال المزادات الأخيرة، لعام 2020، الذى شهد تفشى فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإحداثه لتداعيات اقتصادية سلبية على نطاق واسع.

وتزامن صعود أسعار الفائدة، مع تقلص الإقبال على الشراء، بشكل كبير، من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة؛ ليسجل معدل تغطية المزادات 0.94 مرة تقريبا، بالمقارنة مع 2.3 مرة فى المتوسط، الأسبوع قبل الماضي.

وكشفت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، عن إرتفاع العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.17 و0.08 و0.23 و0.1 نقطة مئوية على التوالى.

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR”، للإرتفاع بنحو 0.14 نقطة، ليسجل مستوى %12.743 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %12.603 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

وكان المؤشر قد تعرض لموجة هبوط طوال الأسابيع الثمانية الماضية، أفقدته ما يقرب من نقطة مئوية كاملة؛ وسجل المؤشر خسائر بنحو 2.12 نقطة خلال تعاملاته فى العام الماضى.

من جانبه، اعتبر مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، تراجع الإقبال من جانب المستثمرين على اقتناء أذون وسندات الخزانة المحلية، رغم صعود الفائدة، أمراً طبيعياً؛ بسبب موسم أجازات الأسواق بنهاية العام، مشيرا إلى ان أغلب مديرى المحافظ يلجأون للبيع أو التوقف عن الشراء؛ وذلك لحساب الاغلاقات الخاصة بمراكزهم المالية.

توقع عودة السيولة والإقبال عقب انتهاء فترة أجازات عيد الميلاد، وعودة الأسواق الخارجية للعمل.

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.

وتسلمت مصر نهاية الأسبوع قبل الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو الماضى بقيمة 5.2 مليار دولار.

«المالية» تواجه تحركات العائد بخفض مبيعات الأذون %70 وزيادة الاقتراض من السندات

ومع صعود الفائدة، قلصت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %70 دفعة واحدة، لتحصل على 10.7 مليار جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 35.5 مليار القيمة التى أعلنت طرحها، فيما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 33.2 مليار جنيه تقريبا.

يذكر أن البنك المركزى اشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر، مؤخرا، الى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول اصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة ب 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.

محلل: الإغلاق المالى لنهاية العام سبب ضعف الإقبال وأتوقع الاستقرار خلال الفترة المقبلة

وقال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن تراجع الفائدة على الأذون خلال الأسابيع الماضية، يعود بشكل أساسى إلى تقليص وزارة المالية لقيمة الطروحات، مع نجاحها فى تدبير جزء من إحتياجتها عبر الأسواق الدولية، بجانب خطتها لزيادة الأجل الزمنى للدين مما يدفعها للتوسع فى الاقتراض عبر السندات، وتقليص الأذون قصيرة الأجل كلما أمكنها ذلك.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن 3 طروحات بقيمة 14.5 مليار جنيه، بينما تلقت عروضاً من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 18 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لإقتناء السندات المصرية مع تحسن فى أسعار الفائدة عليها بنحو 0.18 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات، ليسجل %14.117 الأسبوع الماضى مقابل %13.935 على الطرح السابق، كما ارتفعت بنحو 0.13 نقطة على العشر سنوات مسجلة %14.394 من %؛ 14.267 بينما تقلصت على طرح الـ 15 عاما لتسجل %14.997 مقابل %15.234 فى الطرح السابق.

وواصلت وزارة المالية، توسيع إعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل إحتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %9.5 خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتحصل على نحو 16 مليار جنيها بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة الأصلية للطرح.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات الى استراتيجية وزارة المالية، التى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

ورجح مسئول قطاع الخزانة، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال إجتماعها الأخير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، الخميس الماضى، ابقاء كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كذلك سعر الائتمان والخصم عند %8.75.

وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

وأعلن البنك المركزى المصري، إستهداف معدل التضخم بنحو %7 (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ %9 (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار استقرار الاقتصاد المصري.

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر، الأسبوع الماضي، أشار إلى ارتفع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.1 نقطة مئوية، مسجلاً %12.767 مقابل %12.671 فى العطاء قبل الأخير، وانخفض إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.12 مرة واحدة فقط، بالمقارنة مع 2.96 مرة تقريبا، الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.86 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 5 مليار جنيه، أقل بنحو 6.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.22 نقطة مئوية إلى مستوى %12.804 مقارنة مع %12.585 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 0.65 مرة مقابل 1.74 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 6.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 121 مليون جنيه فقط، أقل بنحو 9.87 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وارتقع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.08 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.726مقابل %12.647على العطاء قبل الأخير، وأيضا انخفض تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى مرة واحدة فقط، مقابل 2.49 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 7.46 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 3.78 مليار جنيه، أقل بنحو 3.7 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.17 نقطة مئوية، مسجلاً %12.627 مقابل %12.461 فى العطاء قبل الأخير، وانخفض إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 0.99 مرة بالمقارنة مع 1.42 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 6.4 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 1.8 مليار جنيه، أقل بنحو 4.7 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، تباينت الفائدة على السندات المحلية، إذ صعدت على الطرحين أجل 5 و10 أعوام، بينما تراجعت على طرح الـ 15 عاما.

بلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات، 7.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 10.2 مليار جنيها تقريبا من خلال 118 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 105 عروض بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغ %14.117، بصعود قدره 0.18 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 6 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ26 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 5.7 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.42، ووافقت وزارة المالية على عروض بقيمة 5.3 مليار بمتوسط فائدة %14.39.

كما أعلنت الوزارة عن طرح بقيمة مليار جنيه لأجل 15 عاما، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 2.4 مليار جنيه، تمت الموافقة على 1.15 مليار منها، بمتوسط فائدة %14.997 والتى تقل بنحو 0.23 نقطة عن نظيرتها المسجلة على الطرح السابق بنفس الأجل

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 49 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 49 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 13 مليار جنيه من السندات و36 مليار من أذون الخزانة.

المركزى يسحب سيولة بقيمة 120 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 120 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 9.2 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 115 مليار جنيه، لأجل 35 يوما. وتقدمت البنوك بـ 27 عروض للاكتتاب بقيمة بلغت 132.5 مليار جنيه، ووافق المركزى على 26 عرضا بقيمة 132.05 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.644.