الركود يسيطر على سوق المحمول فى مصر

اتفق عدد من تجار وموزعى أجهزة المحمول على أن السوق المحلية أصيبت بحالة من ركود المبيعات مع ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كورونا» التى تسببت فى تغير القرارات الشرائية للمستهلكين لبعض السلع ومنها «أجهزة الهواتف».

وأوضحوا أن هناك مجموعة كبيرة من التجار لجأوا لحرق أسعار الموديلات الراكدة بهدف تسويقها داخل السوق، والعمل على تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل.

وطالبوا بضرورة قيام شركات الهواتف بإعفاء التجار من تحقيق «التارجت» والمبيعات الشهرية المتفق عليها حاليًا خاصة فى ظل تراجع المبيعات وزيادة الأعباء المالية.

المهدى: زيادة معدلات التضخم قلصت فرص الشراء

قال محمد المهدي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وصاحب محلات المهدى لتجارة هواتف المحمول، إن مبيعات سوق الهواتف شهدت تراجعًا بنسب وصلت إلى %40 خلال الشهر الماضى؛ جراء ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كورونا» التى تسببت فى عزوف المستهلكين عن شراء السلع ومنها «أجهزة الهواتف».

وأضاف المهدى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة حجم الأعباء المالية على المستهلكين من الأسباب الرئيسية وراء انكماش مبيعات السوق المحلية.

وأشار إلى أن أغلب الأنشطة الاقتصادية قد تأثرت بالسلب من ارتداد الموجة من جائحة «كورونا» عالميًا ومحليًا من خلال تراجع حركة التداول وانكماش الطلب على شراء السلع بشكل عام، موضحا أن تفشى الوباء تسبب فى وجود حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية أمام الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص وهو ما أدى إلى صعوبة تحديد مستهدفاتها وأثر على إعداد خططها الجديدة للعام الحالى.

تابع: «تشهد سوق المحمول حالة من التخبط أثر انخفاض حركة المبيعات للشهر الثانى على التوالي، إضافة إلى أن التجار يواجهون أعباء مالية مرتفعة من خلال تحملهم تسويق أجهزة الهواتف الراكدة فى الوقت الحالي».

وأوضح أن شركات الهواتف ما زالت تشترط على التجار ضرورة تحقيق «التارجت» والمبيعات الشهرية المتفق عليها بالرغم من تفاقم أزمات السوق.

رمضان: «التارجت» صداع مزمن فى رأس الموزعين ومطالب بتجميده

أكد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار المحمول، أن أغلب أنشطة قطاع المحمول تأثرت بالسلب نتيجة ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كوفييد- 19»، من خلال تراجع القرارات الشرائية للغالبية العظمى من المستهلكين مع التوجه للادخار.

وذكر أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى وفى مقدمتها انشغال المواطنين والأسر المصرية بالعام الدراسى والكورسات التعليمية والامتحانات قلصت من فرص شراء أجهزة المحمول فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن حالة التخبط التى تشهدها سوق المحمول من ركود المبيعات دفعت عدد من التجار لتخفيض أسعار بعض المنتجات الراكدة فى ضوء القدرة على تسويقها وتدبير موادر مالية يمكن من خلالها تغطية إلتزاماتهم ودفع المبالغ المحصلة عن الكميات والحصص الموردة شهريًا من جانب الشركات.

ألمح رمضان إلى إقبال تجار المحمول على حرق أسعار بعض الموديلات داخل السوق فى ضوء تحقيق «التارجت» والمبيعات المتفق عليها مع الشركات وكذلك الحصول على الامتيازات و«البونص» المحصل عن الكميات المسحوبة والمباعة.

وطالب بضرورة إعفاء شركات الهواتف التجار من تحقيق «التأرجت» والمبيعات المستهدفة شهريًا فى ضوء تخفيف الاعباء المالية التى قد تنتج عن حرق الأسعار فى الوقت الحاضر.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التخفيضات السعرية فى سوق الهواتف سواء من جانب الشركات والتجار كرد فعل عن استمرار ركود المبيعات.

هداية: تفاقم الأزمات وراء حرق أسعار الموديلات الراكدة

أوضح محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كورونا» تسببت فى توقف العديد من الانشطة الاقتصادية ومنها «قطاع المحمول» من خلال تراجع معدلات البيع والشراء من جانب المستهلكين.

وذكر أن تفاقم أزمات السوق واستمرار ركود المبيعات للشهر الثانى على التوالى دفع عدد كبير من التجار والموزعين لتوجيه جزء من رأس المال فى السداد إلتزاماتهم ودفع تكاليف التشغيل.

وقال إنه على الرغم من تضرر العاملين فى مجال سوق المحمول من ركود المبيعات وتراجع المكاسب إلا أن الشركات ما زالت تتبع سياسات تحميل التجار الموديلات الراكدة على حساب المنتجات التى تشهد رواجًا فى حركة البيع؛ قائلًا: الموزعون لجأوا لحرق أسعار بعض الهواتف للقدرة على تسويقها داخل السوق».

ولفت إلى أن هوامش الربحية المخصصة من شركات الهواتف لصالح التجار- غير عادلة- فى ظل تحمل الأعباء المالية المرتفعة وركود المبيعات فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل.