عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعا مؤخرا مع السوق الملاحية ممثلا في عددا من شركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، وذلك بهدف زيادة الاعتماد في نقل البضائع من الميناء الى باقي المحافظات والمناطق خارج الميناء على السكة الحديد، وذلك في اطار التنسيق بين هيئتئ السكة الحديد وميناء الإسكندرية.
وأشار الربان طارق شاهين خلال الاجتماع مع شركات النقل البحري أن هناك توجيهات من قبل وزير النقل الفريق كامل الوزير لزيادة الاعتماد على السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع المستوردة من الخارج، بهدف التخفيف عن النقل البري الذي لا يزال يستحوذ على نسبة تزيد عن 90% عن حجم المنقول في مصر.
وأشار ” شاهين ” الى أن هيئة الميناء تقوم بتنفيذ عددا من المشروعات لتدعيم خطوط السكة الحديد بهيئة الميناء والتي تقوم بتنفيذها هيئة السكة الحديد بتكلفة تتخطى 600 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التوسع في نقل البضائع من الميناء على السكة الحديد سواء كانت الحبوب أو الحاويات.
وفي نفس السياق طالبت هيئة ميناء الإسكندرية التوكيلات الملاحية المتعاملة مع الميناء بتوفير جداول واضحة ومنتظمة الى هيئة السكة الحديد لباقي المحافظات، بالإضافة الى عدم تأخير المستندات الخاصة بالشحنة حتي لا يؤثر بالسلب علي اقتصاديات تشغيل القطارات و محافظتها علي المواعيد.
وتخطط وزارة النقل لتطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية داخل الميناء وربطه عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف وذلك بتكلفة نصف مليار جنيه.
وأوضح الربان طارق شاهين رئيس «ميناء الإسكندرية» أنه تم الإتفاق مع هيئة السكك الحديدية علي تلك الخطة بهدف تطوير قضبان السكة الحديد داخل الميناء، وتحويلها إلى مسارات بديلة بما يعمل على زيادة الاستفادة من الأماكن التي تمر بها المسارات الراهنة لافتا إلى أن هيئة ميناء الاسكندرية ستتحمل تكلفة التطوير لصالح السكة الحديدية.
وتابع «شاهين» أن المشروع يستهدف ربط ميناء الإسكندرية مع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من خلال إنشاء خط مزدوج لنقل البضائع، علاوة على شراء عربات لنقل الصب الجاف والحاويات والصب السائل.
وفي سياق متصل عقد اللواء بحري /حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اجتماعا مع عددا من أعضاء لجنة التوكيلات الملاحية اعضاء الغرفة بميناء الاسكندرية لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية خلال تعاملاتهم مع هيئة الميناء. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي عقدته هيئة الميناء مع التوكيلات الملاحية، خاصة بعد وجود موانئ أخرى منافسة لميناء الإسكندرية في نفس النطاق الجغرافي خاصة ميناء أبو قير ” شرق الإسكندرية ” .