قال البنك الدولى ، إنه على استعداد لدعم مصر فى إطار برنامجه لإدارة الديون والمخاطر الحكومية الممول من سويسرا من خلال أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية -SECO.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى أن ذلك يأتى كجزء من برنامجه للمساعدة الفنية لدعم تطوير أسواق رأس المال المستدامة وحيث يقوم ببناء قدرات مصدرى القطاع العام لإعداد تقارير تأثير شفافة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كان أحمد كوجك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة ، إنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء التى أعلنت الوزارة إتمام أول إصدار لها فى أواخر شهر سبتمبر الماضى، والأثر التنموى والبيئى المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأعلنت وزارة المالية ، أواخر سبتمبر الماضى، عن إتمام إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد %5.25، وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى إن هذا الإصدار يُسهم فى تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة فى إصدارات السندات بالدولار الأمريكى، مما يبرز النجاح فى الاستمرار فى التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمى لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر فى الاستفادة من وسائل التمويل المستدام.
وأضاف البنك الدولى أنه يعد أحد المصدرين الرئيسيين للسندات الخضراء حيث تم جمع 14 مليار دولار من خلال 165 سندًا أخضر بـ 22 عملة.
وأشار البنك ، إلى أن تقارير تأثير السندات الخضراء الصادرة عنه وتقارير تأثير سندات التنمية المستدامة تعد نماذج لمصدرى السندات المستدامة.
وتابع أنه قام بتطوير دليل إدارة عائدات السندات الخضراء وإعداد التقارير الذى يوفر إرشادات لمصدرى الأسواق الناشئة مثل مصر.