أشاد خبراء سوق
المال والسماسرة بفكرة إنشاء مركز تحكيمى تابع للبورصة للفصل فى نزاعات
المستثمرين، نظراً لأن هذا المركز سيبت فى المنازعات سريعاً وسيتلافى مشكلة
بطء سير قضايا سوق المال فى المحاكم العادية، ودعا الخبراء إلى منح هذا
المركز درجة الفصل النهائى بين المتنازعين والتى تضمن عدم وجود درجات تقاضٍ
أخرى متروكة للمتضررين.
كان رئيس البورصة السابق، عاطف الشريف،
قد صرح مؤخراً بسعيه إلى إنشاء محكمة خاصة بالبورصة للفصل فى نزاعات
المستثمرين والشركات المقيدة والسمسرة من أجل تجنب الإجراءات البيروقراطية
طويلة الأمد فى القضاء العادى، فضلاً عن تخوفات بعض المستثمرين الأجانب من
تسييس القضاء المحلى أو عدم منطقية بعض مواد القانون بشكل يمثل تهديداً
لمصالحهم وأموالهم.
«المال» طرحت العديد من التساؤلات على خبراء سوق
المال من السماسرة والقانونيين لمعرفة مدى استفادة سوق المال منها، وكيفية
وضع الإطار العام لإنشاء المركز التحكيمى، فضلاً عن كيفية اختيار الأعضاء
المسئولين عن إدارتها وطبيعة الشروط الواجب توافرها فى القائمين.
وأوضح
الخبراء أنه من الطبيعى أن يكون القائمون على حل المنازعات من خبراء
القانون وسوق المال المستقلين، حتى يتم مزج الخبرة القانونية بالخبرة فى
سوق الأوراق المالية، كما طالبوا بإنشاء صندوق مالى خاص بالمحكمة يختص
بتوفير تكاليف أو رواتب القائمين بحل المنازعات من خلاله لأنه لا يصح أن
يأخذ المحكم أجره من طرفى النزاع.
وأبدى البعض تخوفهم من امكانية
تطبيق هذه الفكرة لوجود ما يسمى بالمحاكم القطاعية المنفصلة، وهو ما قد
يؤدى إلى تقسيم المناخ الاستثمارى واحتمالية تعارض الآراء والقوانين
المنظمة لهذه المحاكم، وألمحوا إلى وجود مركز القاهرة للتحكيم، وتساءلوا عن
الإضافة الحقيقية التى ستقدمها المحكمة الجديدة للبورصة.
وقالوا
إنه من الأولى أمام الجهات المنظمة بسوق المال الاستفادة من السمعة
العالمية الجيدة لمركز القاهرة للتحكيم، وإضافة نص صريح فى اختصاصات المركز
تنص بالفصل وحدها فى منازعات سوق المال والبورصة.
وشدد بعض الخبراء
على ضرورة إحداث تغيير جذرى فى القوانين المنظمة لسوق المال كلها، وبصفة
خاصة القانون 95، فضلاً عن اعتبار أن إيجاد هذه المحكمة إحدى الركائز
الأساسية فى هذا التغيير، ولفتوا إلى وجود بعض العوار والخلل البيروقراطى
فى تنظيم عملية الرقابة على التداول بالبورصة وهو ما قد يحجم من عمل
المحكمة الجديدة.
محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم
القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قال إن
الاقتراح الخاص بإنشاء مركز تحكيمى تابع للبورصة يتولى شئون التسوية وفض
المنازعات بين المستثمرين أو بين الشركات المقيدة والسمسرة هو اقتراح قديم
تم تقديمه أكثر من مرة منذ فترة لإدارة البورصة فى إطار سعى جمعيات الأوراق
المالية لتقديم أفكارها لخدمة وتسهيل التداول وزيادة الثقة بسوق المال.
وأكد
أهمية هذا المقترح فى خدمة سوق المال نظراً لدوره المتوقع فى سرعة الفصل
فى المنازعات القضائية وإعطاء كل ذى حق حقه خلال فترة زمنية قصيرة دون
اللجوء للقضاء العادى، والذى يتسم بطول أمد نظر القضايا على عكس طبيعة سوق
المال التى تتميز بالسرعة واللحظية.
وأشار إلى ضرورة وجود اتفاق بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتم تنفيذ هذا الاقتراح.
وشدد
نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس
إدارة شركة مصر للمقاصة، على ضرورة المزج بين الخبرة القانونية والمالية فى
اختيار القائمين على المحكمة الجديدة.
من ناحيته قال أيمن حامد،
العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن فكرة إنشاء مركز
تحكيمى تابع للبورصة فكرة جيدة فى حال منح هذا المركز درجة الفصل النهائى
بين المتنازعين، والتى تضمن عدم وجود درجات تقاضٍ أخرى متروكة قانونياً
للمتضررين.
وأشار إلى ضرورة الجمع بين الخبرة القانونية وخبرة سوق
المال للقائمين على إدارة المحكمة من خلال تشكيل فريق يقوم على إدارة
المركز يتكون من مستشارين قانونيين وخبراء سوق المال بشكل مستقل تماماً.
وفى
السياق نفسه أكد محمد مدكور، شريك مكتب الابراشى للاستشارات القانونية، أن
فكرة إنشاء محاكم اقتصادية لفض بعض المنازعات بين فئات استثمارية معينة
أمر مطبق فى بعض البلدان وأسواق المال الخارجية مثل سوق دبى المالية، كما
أن البنك المركزى المصرى يملك محكمة لفض المنازعات البنكية فى مصر، لافتاً
إلى أن هذه النوعية من المحاكم تساهم بقوة فى حل المشكلات بشكل سريع وفعال.
وأشار
إلى أن السوق المحلية بها مركز القاهرة للتحكيم وهو المختص بالفصل فى
المنازعات بين المستثمرين ورجال الأعمال، ومن هنا فإن المشكلة الرئيسية
التى تواجه طبيعة عمل هذا النظام فى السوق المحلية تكمن فى حق الأفراد
المتضررين فى اللجوء للمركز وللقضاء العادى فى التوقيت نفسه، وعدم اقتصار
التحكيم على مجال معين، بالإضافة إلى الاعتماد على القانون المحلى الذى
يتسم بوجود بعض الثغرات فى الفصل بالمنازعات القائمة.
وشدد على أنه
من الأولى أمام الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال الاستفادة من السمعة
العالمية الجيدة لمركز القاهرة للتحكيم وإضافة نص صريح فى اختصاصات المركز
ينص بالفصل وحده فى منازعات سوق المال والبورصة، مع الاستفادة من الوضعية
القانونية للمركز بنص المادة 27 من قانون التحكيم التى منحت المركز القوة
القضائية فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منه.
وتخوف من أنه فى
حال تم تطبيق فكرة إنشاء محكمة مستقلة للفصل فى منازعات المستثمرين
بالبورصة من أن يؤدى ذلك إلى وجود ما يسمى الفئوية فى إنشاء بعض المحاكم
الخاصة بالفصل فى النزاعات التى تحدث فى مجالها كالبنوك والسياحة
والعقارات، وهو ما قد يؤدى إلى تقسيم المناخ الاستثمارى واحتمالية تعارض
الآراء والقوانين المنظمة لهذه المحاكم.
وتساءل الشريك فى مكتب
الابراشى للاستشارات القانونية عن الآلية التى من الممكن أن يتم بها تشكيل
لجان مركز فض منازعات البورصة، وعن الأعضاء والقضاة والاستشاريين الذين
سيتولون رئاستها، ودرجة كفاءتهم وخبراتهم فى إدارة هذه المحكمة المهمة.
وأبدى
محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية
موافقته على فكرة إنشاء محكمة خاصة للفصل فى منازعات البورصة بين
المستثمرين والشركات المقيدة أو السمسرة، ولكنه رهن موافقته بوجود نوع من
التغيير الجذرى فى القوانين المنظمة لسوق المال كلها خاصة القانون 95،
واعتبار أن إيجاد هذه المحكمة إحدى الركائز الأساسية لزيادة درجة الثقة
والشفافية داخل سوق المال المحلية.
وأوضح أن وجود هذه المحكمة يقلل
من الظاهرة السلبية بسوق المال والخاصة بتوجه المتضررين من المستثمرين
والشركات إلى أكثر من جهة قضائية مختلفة، وهو ما تنتج عنه كثرة القضايا
واحتمالية إصدار أحكام لا تتفق مع طبيعة القضية المرفوعة، بشكل يمثل
تهديداً لمصالح الشركات والمستثمرين.
ونصح الجهات القائمة على سوق
المال بضرورة قصر حق نظر الدعاوى القضائية داخل البورصة وسوق المال على هذه
النوعية من المحاكم فى حال إقرار قانون تشكيلها دون اللجوء لأى محكمة من
محاكم القضاء العادى بمختلف تسمياته.
وطالب بضرورة السير فى إجراء
هذه المحكمة بالتوازى مع المراجعة الكاملة لنصوص القانون 95 المنظم لسوق
المال، لافتاً إلى وجود بعض العوار والخلل البيروقراطى فى تنظيم عملية
الرقابة على التداول بالبورصة وهو ما قد يحجم من عمل المحكمة الجديدة بمجرد
اعتمادها على القانون 95 فى إصدار العقوبات والأحكام بحق القضايا المنظورة
أمامها، مستشهداً بعدم قدرة الرقابة المالية أو إدارة البورصة أو الحكومة
على حل مشكلة «أجواء» على الرغم من صدور حكم قضائى لصالح المستثمرين
بالتعويض.
ودعا العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية
رئيس الوزراء ومسئولى الوزارات الاقتصادية والاستثمارية إلى عقد جلسات
استماع مع جمعيات الأوراق المالية ومستثمرى سوق المال من أجل تبادل الآراء
والتوصل إلى حلول متفق عليها من أجل تطوير سوق المال وتقديم الاقتراحات
التى تقلل من البيروقراطية وتزيد درجة الأمان والشفافية داخل كل عمليات
التداول بالبورصة.
وأكد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى
الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن التحكيم له مميزات كثيرة من أهمها
سرعة الفصل فى المنازعات، وهو شيء اختيارى وليس إلزامياً على المستثمر الذى
يختار ما بين القضاء أو التحكيم عند إبرام الاتفاق والعقد.
وطالب
بتكوين صندوق مالى خاص بالمركز لتوفير تكاليف ورواتب القائمين بحل
المنازعات من خلاله، لأنه لا يصح أن يأخذ المحكم أجره من طرفى النزاع.
وقال
العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إنه من
الطبيعى أن يكون القائمون على حل المنازعات من خبراء القانون وخبراء سوق
المال المستقلين، حتى يتم مزج الخبرة القانونية بالخبرة فى سوق الأوراق
المالية.
وقال أبوبكر الهوارى الخبير القانونى بسوق المال، إن تشكيل
مركز تحكيمى تابع للبورصة شيء إيجابى لأنه يتميز بسرعة الفصل فى المنازعات
بالمقارنة بالقضاء العادى، مع ضرورة أن يكون الحكم نهائياً وملزماً
للأطراف المتنازعة.
وأكد وجود اختلاف بين مركز القاهرة الدولى
للتحكيم والمركز المزمع إنشاؤه، حيث لا يختص مركز القاهرة الدولى للتحكيم
بقضايا سوق المال.