طالب عدد من خبراء
ومسئولى شركات البترول والحكومة الحالية والمهندس شريف إسماعيل، وزير
البترول والثروة المعدنية، بضرورة توقيع اتفاقيات تنقيب جديدة خارج الحدود
المصرية من خلال الاستعانة بكبرى شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر
منذ عشرات السنين.
وأوضحوا أن الفترة الراهنة تشهد انخفاضا
بمعروض البترول الخام والذى وصلت معدلات انتاجه اليومية الى حوالى 680 ألف
برميل، الأمر الذى اضطرت معه الحكومة الى الاستعانة بدول عربية بينها
العراق والكويت لتوريد كميات إضافية من الخام.
وأكدوا أن الظروف
الحالية التى تمر بها ليبيا تمنعها من تنفيذ صفقة توريد مليون برميل خام
شهريا الى مصر، نظرا للاضطرابات الانتاجية بها والتى خفضت المعدلات
الإجمالية.
كما طالبوا بالاستعانة بكبرى شركات البترول الأجنبية
العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، أمثال شركات «إينى»
الإيطالية و«بريتش بتروليم» و«شل» و«بريتش جاس» و«دانا بتروليم» و«دانا
غاز» وغيرها، وتكوين شراكات وإنشاء كيانات بينها وبين الشركات المصرية
أمثال شركات «ثروة» و«إنبى» و«بتروجت» وغيرها، والانطلاق للبحث والتنقيب عن
الخام بالدول العربية، الأمر الذى من شأنه زيادة حصة الخام ومعروضه فى
السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
بداية أكد مسئول بارز
بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن معروض مصر الحالى من
الخام لا يكفى لتلبية احتياجات معامل التكرير ولا السوق المحلية بشكل عام،
إذ إنه أقل من 700 ألف برميل يوميا.
ورغم تبنى وزارة البترول خطة زيادة المعروض بمقدار 300 ألف برميل إضافية، فإن ذلك الأمر سيستغرق سنوات طويلة كى يتم تنفيذه.
وقال
المسئول الذى فضل عدم نشر اسمه إن التعاون الثنائى وإنشاء شركات مشتركة ما
بين قطاع البترول المصرى والأجنبى للتنقيب بالخارج أمر وارد، وعلى سبيل
المثال شهد قطاع البترول إبان تولى المهندس سامح فهمى منصب رئاسة الوزارة
توقيع اتفاقية تعاون ما بين قطاع البترول المصرى وشركة «إينى» الإيطالية
للتنقيب عن الزيت الخام فى بعض مناطق الامتياز البترولية الخاصة التى حصلت
عليها «إينى» فى العراق والجابون مؤخرا، ولكن لم يتم تفعيل تلك الاتفاقية
بشكل عملى.
وشملت الاتفاقية الجديدة مبادرة للتعاون المشترك فى
منطقة حوض البحر المتوسط خارج الحدود المصرية من خلال شراكة بين قطاع
البترول ومؤسسة «إينى» الإيطالية، وتبادل المعلومات والدراسات بين الطرفين
لمتابعة مشروعات البحث والتنمية المشتركة بمجال البترول.
وأضاف
المسئول أن وزير البترول الحالى التقى مسئولى هيئة البترول وبحثوا الطرق
الممكنة لزيادة الانتاج المصرى من الخام وتشجيع الشركاء على زيادة الانتاج
والبحث عن آليات جديدة لتسديد المستحقات المتأخرة بهدف تحفيزهم على تكثيف
أنشطة البحث والتنقيب، مؤيدا مقترح التعاون المشترك للتنقيب خارج حدود
البلاد.
ولكنه أكد أن التوقيت الحالى لن يسمح بذلك، نظرا للاضطرابات السياسية والاقتصادية فى العديد من الدول العربية.
على
صعيد متصل، أكد المهندس حمدى الشناوى، مدير عام شركة أمل للبترول، أن
مشاركة الشركات المصرية مثيلاتها الأجنبية فى تنفيذ مشروعات بترولية يعد
أمرا مجديا، فالاستعانة بالعمالة المصرية والفنية تخلق قيمة مضافة، كما أنه
من الممكن أن يتم تشغيل الحفارات المصرية بالخارج، فى حالة التعاون
بمشروعات وأعمال الحفر والانتاج، أما اذا كانت المشاركة فى مجال الهندسة،
فتعتبر تلك فرصة عظيمة لشركة «إنبى» للتعاون مع مؤسسات عالمية كبرى فى مجال
الإنشاءات مثل شركة «بتروجت».
من جانبه، أشار المهندس حماد أيوب،
رئيس المجموعة الاستشارية للبترول، عضو مجلس إدارة شركة «كات أويل
للبترول»، الى أن العلاقة بين شركات البترول المصرية والأجنبية علاقة وطيدة
منذ عشرات السنين ولن تمانع «الأجنبية» فى تكوين شركات للتنقيب خارج حدود
مصر، ولكن لابد من التأنى ودراسة ذلك الأمر بشكل متكامل قبل البدء فى
تنفيذه.
وقال أيوب إنه لابد أولا من اختيار البلدان العربية
والمناطق الثرية بالخام والمطروحة حاليا فى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب،
ثم الاتفاق مع أكبر الشركات البترولية الأجنبية فى مصر والتفاهم بشأن حصص
الانتاج ونسب الاقتسام وطرق التمويل.
وأضاف أيوب أن الشركات الممكن
أن توافق على تطبيق تلك التجربة هى شركات «إينى» الإيطالية أو «آر دبليو
إى» الألمانية نظرا لخبراتها وعملها فى القطاع لعشرات السنين وحالة الثقة
المتبادلة مع قطاع البترول، فالعلاقة التكاملية بينها وحالة التفاهم تتيح
لها استغلال الثروات الطبيعية فى البلدان العربية.
وأكد أن توقيع
اتفاقيات حالية للتنقيب المشترك خارج حدود مصر أمر ذو جدوى لجميع الأطراف
المشتركة، حيث إن شركات البترول المصرية ستكتسب خبرات كبيرة، فضلا عن أن
معروض وحصة مصر من الخام سترتفع.
أما الشركات الأجنبية فستنطلق
لأسواق جديدة بالتعاون مع قطاع البترول المصرى فى العديد من الدول العربية
التى تربطها بمصر علاقات اقتصادية متشابكة، وستفتح الطرق أمام الشركات
الأجنبية للحصول على ثروات بمناطق جديدة.
وقال إن الشركات الأجنبية
تمتلك الخبرة التكنولوجية والتمويلية، ومصر تمتلك الخبرة الفنية والهندسية،
ومن ثم الاستعانة بكل هذه الخبرات مجتمعة ستنتج عوائد ضخمة للطرفين بل
وستثقل خبرات الجانب المصرى التكنولوجية أيضا، نتيجة التعرف على أحدث وسائل
الحفر والانتاج، حينما يبدأ العمل خارج حدود مصر.
وقال إن مصر
تستطيع القيام بأعمال الحفر والتنقيب بمستوى الشركات الأجنبية نفسها مثل
الشركة العامة للبترول التى حققت اكتشافات بترولية مؤخرا فى مصر، ولكن ما
يعوقنا عن التوسع فى مثل هذه المشروعات هو الحاجة الى التمويل الضخم
للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى ذلك المجال .