انضمت شركات تكنولوجيا عملاقة من بينها مايكروسوفت وجوجل إلى معركة قانونية يخوضها موقع فيسبوك ضد شركة الاختراق الإلكتروني الإسرائيلية NSO Group وقدمت أمس الاثنين مذكرة لمحكمة فيدرالية حذرت من أن تقنيات الشركة الإسرائيلية “قوية وخطيرة”، بحسب وكالة رويترز.
NSO Group استغلت ثغرة في برنامج واتساب للتراسل المملوك لفيسبوك
وتفتح المذكرة المقدمة لمحكمة استئناف أمريكية جبهة جديدة في الدعوى التي أقامها موقع فيسبوك ضد NSO Group العام الماضي بعد الكشف عن أن NSO Group استغلت ثغرة في برنامج واتساب للتراسل المملوك لفيسبوك في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.
ودفعت NSO Group بوجوب الاستفادة من “حصانة سيادية” لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية.
ولم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو، واستأنفت NSO Group الحكم.
انضمت مايكروسوفت وجوجل وسيسكو وفي.إم وير المملوكة لديل تكنولوجيز واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى فيسبوك
وانضمت مايكروسوفت وجوجل وسيسكو وفي.إم وير المملوكة لديل تكنولوجيز واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى فيسبوك للدفع ضد ذلك الطعن، قائلة إن منح حصانة سيادية لشركة NSO Group سيؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني وإلى “عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت”.
وتدفع المذكرة بأن ذلك بدوره “يعني احتمالات أكبر بكثير لوقوع تلك الأدوات في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة”.
وتقول NSO Group إن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة. لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل سيتيزن لاب في تورونتو ومنظمة العفو الدولية في لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة NSO Group لاستهداف صحفيين ومحامين بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.
ونشر مختبر ستييزن لاب تقريرا يوم الأحد يذكر أنه تم استخدام تقنية NSO Group في اختراق هواتف أكثر من 35 صحفيا ومعدا ومذيعا ومسؤولا تنفيذيا في قناة الجزيرة القطرية وكذلك جهاز يخص صحفيا في تلفزيون العربي ومقره لندن.
فى يوليو الماضى، رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لمنظمة العفو الدولية تطالب بمنع NSO Group الإسرائيلية من تصدير برنامج مراقبة
وفى يوليو الماضى، رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لمنظمة العفو الدولية تطالب بمنع NSO Group الإسرائيلية من تصدير برنامج مراقبة، وقالت إن المنظمة الحقوقية لم تثبت أن البرنامج الذي طورته الشركة يُستخدم في التجسس على أعضائها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الحكومات في أنحاء العالم تستخدم برنامج (بيجاسوس) التابع للشركة الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة من أجل قمع النشطاء، وتقدمت بدعوى لإلغاء رخصة التصدير الخاصة بالشركة.
إلا أن قاضيا في محكمة تل أبيب الابتدائية خلص إلى أن المنظمة لم تقدم أدلة تدعم ادعاءها بأن هناك محاولة للتجسس من خلال اختراق هاتف أحد نشطاء حقوق الإنسان، أو أن تكون الشركة هي التي قامت بتلك المحاولة، حسب وثيقة المحكمة.
وحكم القاضي أيضا بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية لديها الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان في عملية ترخيص التصدير.
وقال فرع منظمة العفو في إسرائيل إنه “تم تجاهل الكثير من الأدلة” ووصف المحكمة بأنها “ختم مطاطي لإفلات وزارة الدفاع من العقاب على انتهاكاته حقوق الإنسان”.
وربطت دراسة أجراها مختبر (سيتيزين لاب) التابع لجامعة تورنتو التقنية التي طورتها NSO Group بنظام المراقبة السياسية في المكسيك والإمارات والسعودية. كما استهدف في موجة الاختراق المزعومة تلك هواتف دبلوماسيين ومنشقين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبار.
إلا أن الشركة، التي تضم قائمة عملائها حكومات وجهات إنفاذ قانون حول العالم، نفت تلك الادعاءات. وقالت بعد قرار المحكمة إنها “ستواصل تقديم التكنولوجيا للدول وأجهزة المخابرات بما يهدف إلى إنقاذ الأرواح”.