«كاش ماني» تبحث إقراض كيانات الدفع الإلكترونى خلال الأزمات

تستهدف شركة «كاش ماني» لحلول المدفوعات الإلكترونية إجراء مباحثات مع بنوك محلية لبحث إمكانية إقراض الشركات العاملة فى النشاط ذاته خلال الأزمات.

وقال كريم خيرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها بصدد عقد أول جلسة تعريفية خلال الأسبوع الجارى مع ممثلى أحد البنوك الحكومية لشرح الفكرة وآليات تطبيقها والتى تعد الأولى من نوعها- على حد تعبيره- وتعتمد على قيام القطاع المصرفى بإتاحة قروض لشركات الدفع الإلكترونى لا تصرف كأرصدة إلا فى حالات استثنائية منها الإغلاق الكامل الناتج عن وباء «كورونا».

وأوضح لـ«المال» أن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير حلول مالية مبتكرة للتعامل مع مرحلة ما بعد وباء كورونا من أجل ضمان استمرارية عمل شركات حلول المدفوعات وعدم إفلاسها نتيجة أى ظروف خارجة عن إرادتها خاصة مع ظهور تقنيات حديثة ومنها رمز الاستجابة السريع ( كيو آر كود ) والبطاقات اللاتلامسية.

وأكد أن «كاش مانى» بدأت نشاطها منذ 4 شهور باستثمارات 3 ملايين جنيه منها مليون يمثل رأسمال مبدئى للشركة، ويتكون هيكل ملكيتها من 5 مساهمين منهم 4 وكلاء للدفع الإلكترونى وتعتزم زيادة رأسمالها عبر دخول مستثمرين جدد.

وأشار إلى استهداف شركته تحقيق 250 مليون جنيه عمليات شهريا بحلول الربع الثانى من 2021 مقارنة مع 40 مليونا حاليا، وتتعامل الشركة مع نحو 1700 نقطة بيع نشطة فى مختلف القطاعات الاقتصادية تستهدف زيادتها إلى 5 آلاف نقطة شهريا.

وكان البنك المركزى أطلق فى مايو الماضى مبادرة السداد الإلكترونى بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر الحالى، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكترونى المختلفة للتجار والشركات.