أية عماد :
كشفت البيانات الأولية للبنك المركزى عن انخفاض الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.4 مليار جنيه لتسجل 224.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 225.6 مليار جنيه خلال مايو السابق عليه.
الجدير بالذكر أن الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية تتخذ اتجاهاً صعودياً منذ أبريل 2012 واستمرت فيه حتى فبراير من العام الحالى، ويعد هبوطها هو الأكبر منذ أبريل.
وفسر «المركزى» الانخفاض فى قيمة الودائع الأجنبية بهبوط الودائع الجارية الأجنبية بنحو 1.1 مليار جنيه، مسجلة 55.2 مليار جنيه خلال يونيو، فى حين بلغت 56.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وأضاف أن نصيب الودائع الجارية للقطاع الخاص من الانخفاض بلغ 743 مليون جنيه لتسجل 35.4 مليار جنيه بنهاية مايو، تلاها هبوط ودائع الأفراد بنحو 237 مليون جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، لتلحق بها ودائع قطاع الأعمال العام بانخفاض قدره 170 مليون جنيه لتهبط إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وفيما يخص الودائع الآجلة بالعملات الأجنبية، أشار «المركزى» إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 41.4 مليار جنيه فى يونيو، مشيراً إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلى بنحو 1.2 مليار جنيه لتقفز إلى 116.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه، فى حين اكتفى القطاع العام بتدعيم ودائعه الأجنبية بنحو 754 مليون جنيه لتصعد إلى 11.3 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار سجلتها فى مايو.
وأشار «المركزى» إلى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالجهاز المصرفى بنحو 18.2 مليار جنيه، لتقفز من 1.04 تريليون جنيه فى مايو إلى 1.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
كما كشف عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالجنيه المصرى بنحو 19.7 مليار جنيه، لتقفز إلى 830.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 811.3 مليار جنيه فى مايو.
ولفت إلى ارتفاع الودائع الآجلة بالعملة المحلية بنحو 16.8 مليار جنيه لتصعد إلى 727.9 مليار جنيه خلال يونيو، مقارنة بنحو 711.1 مليار بنهاية مايو.
وأوضح أن ودائع القطاع العائلى قفزت وحدها بنحو 12.1 مليار جنيه لتصل إلى 654.3 مليار جنيه فى حين سجلت 633.3 مليار بنهاية مايو، لافتاً إلى اكتفاء ودائع القطاع الخاص بالارتفاع بنحو 4.4 مليار جنيه لتصعد إلى 65.2 مليار جنيه، مقابل 60.9 مليار بنهاية مايو.
ودعم قطاع الأعمال العام قيمة ودائعه الآجلة بنحو 301 مليون جنيه لترتفع إلى 17.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وسجلت الودائع الجارية بالجنيه المصرى ارتفاعاً بلغ 2.9 مليار جنيه، لتصل إلى 103.1 مليار جنيه، لافتاً إلى صعود ودائع القطاع الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه لتسجل 55.8 مليار جنيه فى حين هوت ودائع القطاع العائلى بنحو 307 ملايين جنيه، وتلتها ودائع قطاع الأعمال العام بانخفاض بلغ 147 مليون جنيه.
كشفت البيانات الأولية للبنك المركزى عن انخفاض الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.4 مليار جنيه لتسجل 224.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 225.6 مليار جنيه خلال مايو السابق عليه.
الجدير بالذكر أن الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية تتخذ اتجاهاً صعودياً منذ أبريل 2012 واستمرت فيه حتى فبراير من العام الحالى، ويعد هبوطها هو الأكبر منذ أبريل.
وفسر «المركزى» الانخفاض فى قيمة الودائع الأجنبية بهبوط الودائع الجارية الأجنبية بنحو 1.1 مليار جنيه، مسجلة 55.2 مليار جنيه خلال يونيو، فى حين بلغت 56.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وأضاف أن نصيب الودائع الجارية للقطاع الخاص من الانخفاض بلغ 743 مليون جنيه لتسجل 35.4 مليار جنيه بنهاية مايو، تلاها هبوط ودائع الأفراد بنحو 237 مليون جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، لتلحق بها ودائع قطاع الأعمال العام بانخفاض قدره 170 مليون جنيه لتهبط إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وفيما يخص الودائع الآجلة بالعملات الأجنبية، أشار «المركزى» إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 41.4 مليار جنيه فى يونيو، مشيراً إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلى بنحو 1.2 مليار جنيه لتقفز إلى 116.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه، فى حين اكتفى القطاع العام بتدعيم ودائعه الأجنبية بنحو 754 مليون جنيه لتصعد إلى 11.3 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار سجلتها فى مايو.
وأشار «المركزى» إلى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالجهاز المصرفى بنحو 18.2 مليار جنيه، لتقفز من 1.04 تريليون جنيه فى مايو إلى 1.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
كما كشف عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالجنيه المصرى بنحو 19.7 مليار جنيه، لتقفز إلى 830.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 811.3 مليار جنيه فى مايو.
ولفت إلى ارتفاع الودائع الآجلة بالعملة المحلية بنحو 16.8 مليار جنيه لتصعد إلى 727.9 مليار جنيه خلال يونيو، مقارنة بنحو 711.1 مليار بنهاية مايو.
وأوضح أن ودائع القطاع العائلى قفزت وحدها بنحو 12.1 مليار جنيه لتصل إلى 654.3 مليار جنيه فى حين سجلت 633.3 مليار بنهاية مايو، لافتاً إلى اكتفاء ودائع القطاع الخاص بالارتفاع بنحو 4.4 مليار جنيه لتصعد إلى 65.2 مليار جنيه، مقابل 60.9 مليار بنهاية مايو.
ودعم قطاع الأعمال العام قيمة ودائعه الآجلة بنحو 301 مليون جنيه لترتفع إلى 17.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وسجلت الودائع الجارية بالجنيه المصرى ارتفاعاً بلغ 2.9 مليار جنيه، لتصل إلى 103.1 مليار جنيه، لافتاً إلى صعود ودائع القطاع الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه لتسجل 55.8 مليار جنيه فى حين هوت ودائع القطاع العائلى بنحو 307 ملايين جنيه، وتلتها ودائع قطاع الأعمال العام بانخفاض بلغ 147 مليون جنيه.
