رفعت شركة العز للدرفلة، المملوكة بنسبة %98.91 لمجموعة حديد عز، قيمة التمويلات التى يجرى التفاوض على إعادة هيكلة لها مع تحالف مصرفى محلى، بنحو 800 مليون جنيه، لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار جنيه.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات فى تصريحات لـ«المال»، إن الزيادة تأتى فى إطار تجميع التسهيلات الائتمانية والقروض الخاصة بالمجموعة مع البنوك المصرية، والتفاوض على وضع جدول زمنى جديد لها، فى ضوء التدفقات النقدية المتوقعة والأعباء الاستثمارية.
ويضم التحالف المصرفى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وبلوم، وقناة السويس، والإمارات دبى، والاتحاد الوطنى، والمصرف المتحد، والعربى، والأهلى المتحد».
مصادر: الاتفاق على الشروط والضوابط النهائية.. وجارٍ صياغة العقود لتوقيعها فى أقرب وقت
وأكدت المصادر التوصل الى اتفاق حول الشروط والمبادئ الحاكمة لعملية الجدولة، وأنه يُجرى حاليًا صياغة العقود النهائية؛ لتوقيعها فى أقرب وقت.
وأوضحت المصادر أن الهيكلة تشمل الاتفاق على رسملة العائد وتأجيل بعض الأقساط، إضافة لتعديل جدول السداد بهدف مساندة وتعزيز نشاط الشركة فى ضوء الأوضاع السلبية التى يمر بها قطاع الحديد فى مصر.
وتشمل عملية رسملة العائد ، إضافة الفائدة الى تكلفة الأصول (خطوط إنتاج أو غيرها) طويلة الأجل؛ بحيث لا يتم اعتبار الفائدة فى الفترة الحالية كمصروفات تمويلية.
ويقول مسئولون بقطاع الحديد إن حجم الإنتاج الفعلى للقطاع سجل 15 مليون طن سنويًا من أشكال الحديد المختلفة، بينما الاحتياجات الفعلية فى السنة لا تتجاوز 8.5 مليون طن ، وهذا ما يضطر الشركات إلى البيع بأقل من التكلفة، ومن ثم تحقيق خسائر كبيرة.
وأعلنت شركات الحديد، الاثنين الماضى، عن زيادة جديدة فى أسعار البيع، بمتوسط 1000 جنيه فى الطن، وسط توقعات باستمرار الارتفاعات السعرية فى السوق المحلية متأثرة بانفلات أسعار الخامات عالميًا.
وأظهرت القوائم المجمعة لشركة حديد عز، خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2020، تراجع خسائرها بنسبة %4.8 على أساس سنوى.
وأوضحت الشركة فى بيان لبورصة مصر، الأسبوع قبل الماضى، أنها تكبدت خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.
يذكر أن «عز للدرفلة» قامت العام الماضى بتحويل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها من التحالف البنكى الذى يجرى التفاوض معه بقيمة 3.2 مليار جنيه، إلى قرض متوسط الأجل حتى نهاية عام 2022، إلى جانب التوقيع على عقد شريحة تمويلية إضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه مع 5 بنوك من داخل التحالف، ليرتفع إجمالى أرصدة تمويلاتها إلى 5.7 مليار جنيه.
وتوزعت الشريحة التمويلية الأخيرة بنحو %77 بقيمة 1.98 مليار جنيه تقريبا بالتساوى بين بنكى «الأهلى» و«مصر»، بواقع 991.57 مليون لكل منهما، إضافة إلى 400 مليون من بنك القاهرة، و100 مليون من بنك قناة السويس، و100 مليون من البنك العربى.
واعتمدت الشركة على السيولة الإضافية فى تمويل متطلبات رأس المال العامل، بما فيها تسوية مديونيات وعمولات قائمة بقيمة 2.2 مليار جنيه، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للنشاط التشغيلى، وإصدار خطابات الضمان المحلية، إضافة لمقابلة المدفوعات النقدية والحوالات المباشرة للموردين.
وتم تقديم الشريحة الجديدة وفق آلية القروض الدوارة قصيرة الأجل، بحيث يتم اعتبار كل سحب تقوم به «العز للدرفلة» بمثابة قرض قصير الأجل يتم سداده فى غضون 6 أشهر من تاريخ الحصول على السيولة.
واتفقت البنوك مع عز للدرفلة على تجديد قيمة الشريحة التمويلية الجديدة بشكل سنوى، بناءً على احتياجات رأس المال العامل، وذلك حتى نهاية 2022.