الاتحاد المصري للتأمين يكلف لجنة متناهي الصغر بالوصول لشرائح جديدة

أكد الاتحاد أن الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين

الاتحاد المصري للتأمين يكلف لجنة متناهي الصغر بالوصول لشرائح جديدة
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

5:46 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

وضع الاتحاد المصري للتأمين استراتيجية الشمول التأميني بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

وأكد الاتحاد أن الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين، ويطور العمل به ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض.

ووضع الاتحاد استراتيجيته المستدامة “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية”، وتم اختيار تسميتها “استراتيجية AUP :Access to Underserved Population “، لتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

الاتحاد المصري للتأمين يدرس احتياجات العملاء

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى خطته للعام المالى الجاري 2020/ 2021 أنه قد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم إدراج هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي 2020 / 2021 وذلك على النحو التالي خطة عمل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين، وقيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئا ت، والمؤسسا ت للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

وأشار الاتحاد إلى تأسيس اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة، على سبيل المثال، تأسيس اللجنة العامة لتعويضات التأمين، والتي تهدف الي دراسة حالات التعويضات في قطاع التأمين المصري والعالمي ونقل الخبرات للسوق المصرية وذلك بهدف تنمية اعمال التأمين، والتأكد من تطبيق معايير معاملة العملاء بإنصاف والذي سيكون له تأثير إيجابي على صور القطاع والوصول الي فئات مستهدفة جديدة، لم تكن تصل اليها الخدمات التأمينية بسبب الخبرات أو الأخبار السلبية.

أهمية التعاون مع شركات الإعادة العالمية

وشدد الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية في تدريب اللجان الفنية على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، فمثلا  اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر فسوف تعمل على  تطوير مهام أعمال اللجنة لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر، في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث جاء مشروع القانون لينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أنه بالإشارة الى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيكون بديل او تعديل للقانون الحالي لتنمية المنش ت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، فقد تضمنت خطة الاتحاد تطوير مهام اعمال اللجنة لتغطية تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنبا الى جنب مع التأمين متناهي الصغر وبذلك تركز اللجنة في خطتها على تقديم تغطيات تأمينية لتغطية تمويل هذه الفئات وتأمين مشاريعها والعاملين بها ، وتقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل .

بالإضافة إلى توجيه اللجنة فى الاتحاد المصرى للتأمين الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة باقات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، وتوجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية، وأيضا تتضمن استراتيجية AUP “الوصول الى العمالة غير الرسمية ” من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة ، هذا ويقوم الاتحاد المصري الان بدراسة مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون للوصول الي هذه الشرائح .