قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التعويضات، إنه تم اعتماد وصرف 17 مليار جنيه من الحكومة كتعويضات للمقاولين؛ فيما يتبقى صرف نحو 3 مليارات أخرى.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن قانون التعويضات صدر فى أغسطس 2017 بقرار من مجلس الوزراء نتيجة قرارات اقتصادية فى فترة معينة على عقود أبرمت خلال فترة معينة وسينتهى بانتهاء هذه العقود.
وأشار إلى أن صرف تعويضات المقاولين يسير بخطى ثابتة فى الوقت الراهن، موضحا أنه لم يحدث أى تخارج خلال العامين الماضيين نتيجة تأخر صرف التعويضات.
ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016 وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر.
فعلى سبيل المثال، لو بلغت نسبة التغير فى سعر مواد البناء فى مارس 2016 للعملية %5 يضرب التغير فى مستخلص المقاول الذى صرف، وكذلك فى جميع الشهور التالية، لحساب إجمالى التعويض المستحق للمقاول، وحال صرف جهة الإسناد للمقاول فروق أسعار على الحديد والأسمنت، يتم خصم تلك الفروق من مبلغ التعويض المستحق.
وأوضح «يوسف» أن قانون المزايدات والمناقصات يشمل بندا بإلزام الجهات الإدارية بصرف فروق أسعار لشركات المقاولات، حال أى تغيرات تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت، مع حفظ حق الجهات فى تحصيل فروق من المقاول، حال تغير الأسعار بالنقصان، وهناك جهات منحت فروقا للشركات عقب تغير الأسعار الأخير.
وأشار إلى أنه كانت هناك عقود موقعة قبل 1 مارس 2016 وأن آخر عقد أبرم كان منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن المتبقى من العقود نسبة بسيطة «تعويضات» تحت الصرف بسبب مشروعات مؤجلة نتيجة أمور فنية.
وتابع إنه مع انتهاء هذه المشروعات يكون الغرض الذى أنشئ من أجله قانون التعويضات قد تحقق بنسبة %95.
وأفاد بأن قانون التعويضات جعل قطاع المقاولات يرسخ مادة المعاملات فى العقود المذكورة فى القانون وأصبحت المعاملات تشمل كل أحجام العقود.