كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه سيتم فتح المظاريف الفنية والمالية لشركات القطاع الخاص المتقدمة للاستثمار فى أنشطة المحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وأضاف سالم لـ«المال» أن وزارة البيئة نجحت مؤخرا فى تطوير سياستها لإدارة المحميات الطبيعية لتحقيق العوائد المالية المطلوبة منها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بها، لافتا إلى أن قرار وزيرة البيئة بشأن تعديل الرسوم بالمحميات ساهم فى مضاعفة العوائد المحققة رغم جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مطاعم وأنشطة داخل المحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية مثل التى تم إنشاؤها فى منطقة الأهرام وفق التراث البدوى، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة لاستغلال 4 محميات بالمنطقة المركزية، هى: محمية الغابة المتحجرة، ووادى دجلة بالقاهرة، ووادى الريان، وقارون بالفيوم.
وفى سياق متصل، التقت أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أوجه التعاون فى الاستثمار بالمحميات الطبيعية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسى هو إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات مع أهمية حماية الموارد الطبيعية فى مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أن الدولة حاليا تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى كل المجالات، ومنها السياحة البيئية كمنتج جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادى ورؤية مصر 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من ضمن 30 منتشرة فى أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، لتنشيط السياحة البيئية.
وأضافت أن الوزارة حريصة على ألا تتعارض الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية مع طبيعة المحمية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات فيها.
وذكرت أن أحد أشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة تتمثل فى إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادى الحيتان.