وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع هيئة كير الدولية بمصر ومؤسسة كير مصر للتنمية؛ بهدف حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين مع التركيز على قطاع التعليم الفني، ووضع برامج تدريبية للمعلمين.
ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والدكتور حازم صفوت مدير هيئة كير الدولية بمصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية.
وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة العامة لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن هيئة “كير” أريج حجازي مدير البرنامج التعليمي، وأميرة داود مدير مشروع “طور وغير”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير فرص متكافئة للطلاب وتقديم خدمات تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة طبقًا للمعايير العالمية، ما يؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المصري والمساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، فضلًا عن توفير برامج تدريبية المعلمين.
وقال الدكتور محمد مجاهد إن التعاون مع هيئة كير الدولية بمصر، ومؤسسة كير مصر للتنمية فرصة جيدة لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل.
وإشار إلى أن تطوير التعليم الفني يحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة، ليكون الخريج مؤهلًا بمعايير جودة عالمية.
وأضاف مجاهد أننا نسعى إلى تطوير التعليم الفني من خلال الاهتمام بتخريج طلاب يجيدون المهارات الحقيقية التي يحتاج إليها سوق العمل في الوقت الراهن، ويحظون بفرص تدريبية عملية داخل المصانع للتأكد من اكتساب كل الجدارات والمهارات المطلوبة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين بالتعليم العام والفني، على أحدث طرق التعليم، مشيرًا إلى أن المعلم يُعدّ العمود الفقري للعملية التعليمية، ويجب أن يكون مستعدًّا دائمًا للتطوير.
وأوضح حجازي أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بالمعلمين وتدريبهم؛ لتحقيق الأهداف المرجوّة من العملية التعليمية.
وأضاف أن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريب بالمدارس، بالتعاون مع إدارات التدريب بالإدارات وموجّهي عموم المواد.
وقال الدكتور حازم صفوت إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون من خلال التنسيق لتحقيق تطوير منظومة التعليم في مصر، وإتاحة التدريبات المختلفة للمساهمة في تأهيل الكوادر وبناء القدرات للمعلمين والإداريين في البرامج التدريبية المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة المواد والمناهج التدريبية المختلفة التي يتم تطويرها من خلال المشروعات المختلفة، فضلًا عن دعم حقوق الفتيات وتوفير الفرص لهن لتنمية وممارسة المهارات القيادية داخل المدارس.