علمت «المال» أن إجمالى إنتاج شركة «إيست زيت بتروليوم – زيتكو» من مناطق امتيازها فى مصر يبلغ حاليا 8 آلاف برميل من البترول الخام.
وبحسب تصريحات مسئول بالهيئة العامة للبترول فإن امتيازات «زيتكو» فى مصر تنتج البترول حاليا بكميات مجدية ومناسبة لخطة الإنتاج المستهدفة.
وتمثل «زيتكو» الكيان المشترك القائم بالعمليات بين قطاع البترول المصرى وشركة دانا بتروليم البريطانية.
وعلى صعيد متصل، قال المسئول إن الشريك الأجنبى بشركة «زيتكو» يعكف حاليا على إعداد خطة طموح لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وقال إن «دانا بتروليم» استطاعت زيادة معدلات إنتاجها الفترة الماضية بشكل تدريجى نتيجة العمليات المستمرة لصيانة وإصلاح الآبار، فضلا عن تحقيق نتائج عمل إيجابية بمناطق امتيازها فى مصر فى خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية.
وعن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها بامتياز «زيتكو» العام المقبل، قال المسئول إن حجم استثمارات البحث والتنقيب بامتيازات البترول بشكل عام يعتمد على الإمكانات المتاحة داخل الآبار ومدى الجدوى الاقتصادية فيها.
ولفت إلى أن الشريك الأجنبى بشركة «زيتكو» أعرب مؤخرا عن رغبته فى زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة، وزيادة مستويات الإنتاج، فضلا عن الدخول فى المزايدات الجديدة التى سيطرحها قطاع البترول فى الفترة القادمة.
وأكد المسئول أن قطاع البترول يقدم تسهيلات عديدة للشركات القائمة بالعمليات وللشركاء الأجانب لتيسير العمل بمواقع الإنتاج وعمليات شراء واستيراد الآلات والأجهزة، بما ينعكس على حجم الاستثمارات العامة بالقطاع بالزيادة.
ونفى المصدر وجود أى مشكلات أو عقبات حالية تواجه عمل شركات البترول أو تعطل من إنتاجها بمناطق الامتياز التى تعمل بها.
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال شهر أكتوبر الماضى أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا فى عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التى تعمل لأول مرة فى مصر مثل شيفرون، وإكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل بى بى، وشل، وتوتال.
وأوضح الملا أن أهم الآليات التى تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار فى صناعة البترول تتمثل فى البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتى تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 6.3 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا وهو أقل مستوى وصلت اليه هذه المستحقات.
وقال إن سداد هذه المستحقات منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع فى البنية التحتية فى كافة أنحاء البلاد التى تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمارات لقطاع البترول.