قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران خلال الأيام القليلة الماضية، إلزام الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التى تقدمها لعملائها، ومن بينها شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وغيرها بموجب القرار 187 لسنة 2020.
تعرف على نص المادة الأولى من القرار 187
ونص قرار الرقابة المالية بعمل قاعدة بيانات للشركات الخاضعة لرقابتها فى المادة الاولى على أن تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التى تقدمها لعملائها على أن يراعى فى هذه القاعدة تقسيم العملاء – بحد أدنى- وفقا لعدد من المحددات أولها نوع العميل ذكر او أنثى وكذا الفئة العمرية للعميل والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.
تحديث قاعدة البيانات بصورة مستمرة
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذات المادة أنه بالنسبة للشخص الإعتبارى يدخل فى شأن التقسيم الخاص بالمرأة على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة بالحالتين الاتيتين الاولى تملك إمراة واحدة على الاقل نسبة لاتقل عن 51 % من رأس مال الشركة أو المنشاة والثانية تملك إمرأة واحدة على الأقل نسبة لاتقل عن 20% من رأسمال الشركة أو المنشأة على أن تشغل إمراة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذى أو نائبآ لأي منهم.
ونصت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية أن تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتحديث قاعدة البيانات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بشكل مستمر.
كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحا بها التقسيم المشار إليه وذلك فى موعد غايته 15 يوم من تاريخ إنتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.