أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وقال رئيس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة، إن هذا القطاع المهم يعتبر بحق فرصة جيدة لتدارس مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوى والدور الذى يقوم به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف مدبولي أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كل المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
واوضح أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف: لقد وضعت الدولة رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك مُعالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة ومشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص ومكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى مجال البترول والثروة المعدنية فقد نجحت مصر خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير وقد حقق قطاع البترول إنجازات متميزة محليًّا وعالميًّا وما زال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات.
وأوضح مدبولي أن قطاع البترول حقق معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب، كما يشهد قطاع البترول أيضًا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات وأيضًا التوسع فى خطة توصيل الغاز للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات، مشددًا على أن قطاع البترول المصري أصبحت له مكانة دولية من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة.
ولفت إلى أن قطاع البترول نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، مما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية، الأمر الذى يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
قال مدبولي: فى ضوء تمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض فى الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص و/أو كريت باليونان.