الصغيرة والمتوسطة تعانى نقصاً حاداً بالتمويل يدفع أغلبها للإغلاق
علمت «المال» من مصادر مطلعة على ملف المستحقات المتأخرة أن الحصر المبدئى لمستحقات شركات التكنولوجيا المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لدى الجهات الحكومية يتراواح بين 800 إلى900 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن المبالغ السابقة تخص الشركات أعضاء منظمات المجتمع المدنى الثلاث العاملة فى قطاع الاتصالات وهى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات و«الغرفة» وشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات بين ممثلى المنظمات الثلاث ومسئولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لبحث الآلية المناسبة للحصول على مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من نقص تمويلى حاد بالآونة الراهنة بسبب كورونا يدفع أغلبها لإشهار حالة الإفلاس وإغلاق مقراتها الإدارية .
وأكدت أنه سيتم رفع قائمة نهائية بأعداد وأسماء الشركات المتضررة والتى نفذت تعاقدات مع مؤسسات أو وزارات أو هيئات حكومية إلى «إيتيدا» خلال أيام.
كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات صنفت فى وقت سابق من الشهر الجارى الشركات التى لها مستحقات لدى الحكومة إلى ثلاثة أنواع أولها : الكيانات التى أنهت التزاماتها التعاقدية تمامًا ولم يتم صرف أى من مستحقاتها، وثانيها الشركات التى ترتبط بعقود جارية، وتم التوريد سواء «جزئى أو كلى»، ولم يتم صرف المستحقات المقابلة.
أما النوع الثالث فهو الشركات الكبيرة المرتبطة بتنفيذ مشروعات قومية كبيرة.
وطالبت الغرفة بضرورة تقديم الشركة المتضررة حافظة مستندات تحوى صورة من أمر الإسناد وأخرى من التعاقد، وصورة من شهادة القبول من العميل، و صور من الفواتير والمطالبات المستحقة، على أن تقوم «إيتيدا»، بمساندة الشركات المضارة من التأخير فى استعجال صرف مستحقاتها.