قال محمد منصور وزير النقل أمس الثلاثاء إن مصر تتوقع استثمار ما لا يقل عن 90 مليار جنيه (16.3 مليار دولار) في البنية التحتية لقطاع النقل علي مدي السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب الناجم عن النمو الاقتصادي السريع.
أشار الوزير إلي نمو الاقتصاد بنسبة 7.1 العام الماضي.. وقال إن الحفاظ علي هذا النمو يحتاج إلي بنية تحتية كافية، وإلي تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري.
ومن المتوقع أن يضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه في المواني المصرية علي مدي السنوات الثلاث القادمة، وقال منصور إن 30 مليار جنيه أخري من الاستثمارات العامة والخاصة، ستوجه إلي الطرق في غضون خمس سنوات، في حين تخصص عشرة مليارات أخري لشبكة السكك الحديدية في مصر.
وأوضح أن استثمارات قطاع النقل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو ستصل إلي خمسة مليارات جنيه، بزيادة ستة أمثال عن السنة السابقة.
وقال منصور إن نحو ثلث استثمارات الطرق علي مدي السنوات الخمس القادمة سيمولها الإنفاق العام، في حين يمول القطاع الخاص ثلثيها. مشيرا إلي أن استثمارات المواني ستأتي كلها من القطاع الخاص. وأضاف أن شركات من الصين والإمارات العربية المتحدة والدانمارك سوف تستثمر في المواني.
وكانت مواني دبي العالمية قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها استحوذت علي %90 من الشركة المصرية لتداول الحاويات مقابل 670 مليون دولار.
وقالت وحدة »إيه . بي إم ترمينالز« التابعة لمجموعة »إيه. بي مويلر مايرسك« الدانماركية للشحن والنفط في سبتمبر الماضي إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطتها في ميناء شرق بورسعيد بحلول عام 2011.
من جهة أخري.. أعلن المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما قدره 80 مليون يورو (ما يعادل نحو 650 مليون جنيه) لتطوير مشروعات النقل في إطار الشراكة المصرية الأوروبية لدعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير النقل اليوم في أعقاب رعايته إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين قطاع السكك الحديدية المصري ونظيره الفرنسي في مجال الأمن والسلامة بتمويل من برنامج المشاركة المصرية الأوروبية.
وكشف منصور عن أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة توقيع اتفاقية توأمة أخري بين الهيئة العامة للطرق والكباري ونظيرتها في إحدي دول الاتحاد الأوروبي، وتم طرح ورقة المشروع علي دول الاتحاد الأوروبي ويجري حاليا اختيار الشريك الأوروبي.