استثمار

9.4 مليون جنيه من «النقل» لصيانة أسطول «وادى النيل للملاحة»

قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة بصدد عقد لقاء مع وزير النقل لبحث خطة تعزيز الإيرادات وإيجاد مصادر للتمويل ودعم رأسمالها لصيانـة الأسطول ورفع كفاءته والتشغيل الاقتصادى للوحدات النهرية التابعة لها لإعادة استغلال إمكانياتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ الهيئة بصدد عقد لقاء مع «الوزير» لبحث خطة تعزيز الإيرادات

■ مفاوضات مع الجانب السودانى لنقل ألف طن أسمنت شهرياً على سفنها

قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، دعم هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بمبلغ 9.47 مليون جنيه لاستكمال رأسمالها بغرض صيانة أسطولها من الوحدات النهرية ورفع كفاءتها.

قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة بصدد عقد لقاء مع وزير النقل لبحث خطة تعزيز الإيرادات وإيجاد مصادر للتمويل ودعم رأسمالها لصيانـة الأسطول ورفع كفاءته والتشغيل الاقتصادى للوحدات النهرية التابعة لها لإعادة استغلال إمكانياتها.

جاء قرار الوزير عقب زيارته للوحدات النهرية والورش والمستودعات، والتى التقى خلالها العاملين للوقوف على مستوى وإمكانيات الخدمات المقدمة للشعبين المصرى والسودانى.

وأوضح عامر لـ«المال» أن الوزير نجـح بالتنسيق مع نظيره السودانى فى التغلب على المشكلات الإدارية التى تسببت فى توقف حركة شحن الأبقار من السودان إلى مصر، مشيرا إلى تراجع معدلات حركة نقل الماشية العام مقارنة بمعدلات 2017.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد وقعت عقدا مع شركة الاتجاهات المحدودة لنقل 150 ألـف رأس سنوياً خلال 2019 بمعدل يومى 800 رأس ماشية.

وأكد أن الهيئة بصدد التفاوض على نقـل شحنات أسمنت من مصر إلى السودان بالتنسيق بين المستوردين والمصدرين السودانيين والمصريين لنقل شحنات تقدر بألف طن شهرياً حيث سبق للهيئة تصدير 1500 طن، كما يجرى التفاوض على نقل سلع جديدة أخرى بين الدولتين لتنشيط حركة التبادل التجارى مع الدول الأفريقية.

وطالـب نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بإعادة استغلال إمكانيات الهيئة وتحديث أسطولها نظراً للتكلفة الاقتصادية المنخفضة التـى يتميز به النقل النهرى كوسيلة آمنة وصديقة للبيئـة حيث إن أقـل وحدة نقل نهرى مؤهلة لنقل 600 طـن مقارنة بوسائل النقل البرى التى لا تستطيع أكبر وحداتها سوى على نقل 100 طن.

وأضاف أن هناك ارتفاعا فى تكلفة صيانة الطرق نتيجة استخدام وسائل النقل البرى فى شحن ونقل البضائع، حيث يتكلف صيانة كيلومتر مربع من الطرق مليون جنيه – على حد قوله.

ولفت إلى أن أعماق نهر النيل تتجاوز أضعاف أعماق الموانئ النهرية، حيث إن عمق بحيرة ناصـر يصل إلى 180 مترا؛ فى حين لا يزيد عمق ميناء دمياط النهرى على 5 أمتار وميناء السد العالـى على 6 أمتار.

ونفى «عامـر» أى تأُثير على نشاط الهيئة بسبب الأحداث السياسية الحاليـة بالسودان، مشيراً إلى استمرار حركة التبادل التجارى وفقاً للمعدلات الطبيعية.
وتوقع تنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال الموسم السياحى الذى يبدأ سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه بصدد التعاقد مع شركات سياحية جديدة فضلاً عن قيام الهيئة ببناء مركب سياحى جديد بالشراكة مع إحدى الشركات السياحية.

يشار إلى أن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية تأسست كهيئة مصرية سودانية مشتركة بالقرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 ولها حق الامتياز والناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر، كما أنها تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين ميناءى السد العالى بأسوان والشهيد الزبيرى بوادى حلفا.
وتمتلك الهيئة 2 مركب ركاب بطاقة 2480 راكب فى الرحلة، و18 وحدة بطاقة 7500 طن فى الرحلة تصل إلى 18 ألف طن.

من ناحيته، طالب «عامر» الحكومة بالاهتمام بالنقل النهرى الدولى وتنمية هيئة وادى النيل وزيادة أنشطتها لأنها النواة لمشروع الفيكمنت «البحر المتوسط بحيرة فيكتوريا» وتحديث أسطول الهيئة والاهتمام بالنقل النهرى.

ولفت عامر إلى أنه من المقرر إنهاء هذا المشروع فى 2024، خاصةً أنه يتم على 4 مراحل بتكلفة 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يسهم فى زيادة حجم صادرات مصر للدول الأفريقية وتعظيم القيمة الاقتصادية لنهر النيل من خلال إنشاء ممرات تنموية ومراكز لوجيستية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »