سجلت المبالغ المالية المستحقة من قضايا فساد مالي والتهرب الضريبي وسرقة كهرباء والدعم، ما قيمته 9 مليارات و361 مليونًا و339 ألفًا و647 جنيهًا، ضمن نتائج قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر مارس الماضي.
التهرب الضريبي
وأوضحت نشرة وزارة الداخلية الشهرية، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 7018 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 9 مليارات و110 ملايين و209 آلاف و483 جنيهًا، خلال مارس.
أبرزها: 689 قضية ضرائب عامة، 784 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 539 بمجال الجمارك، 42 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1289 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1159 تحرى مدين ولجان فحص.
وضُبط 40 قضية بمجالات إتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، سوق مال.
وحررت 14 أخرى بمجالات اختلاس مال عام والاستيلاء عليه، تسهيل الاستيلاء على المال العام، اختلال بإلتزامات تعاقدية، 27 قضية احتيال مصرفي، احتيال عبر الإنترنت، غسل أموال، كسب غير مشروع.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد قضايا التهرب الضريبي التي ضبطها قطاع الأمن الاقتصادي خلال مارس:
سرقة الكهرباء
وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 331937 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 248٫977٫859 جنيه.
وبمجال قضايا التموين، ضبط 35599 قضية أبرزها: 621 خاصة بإسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 15943 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 2152305 جنيهات.
وحررت 71 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1166888 لتر، و340 أخرى خاصة ببيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 229٫24 طن، 83462 عبوة، 360 قطعة سلع.
وضبطت 79 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 12٫158 طن، 3259 عبوة، 24922 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
على جانب قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حررت 1379 قضية فى مجال المصنفات، أبرزها: 719 قضيةبمجال مكافحة المصنفات البث الفضائي، البرمجيات، المصنفات السمعية والبصرية، بمضبوطات بلغت 3488 أجهزة ومعدات، بينها: أجهزة ريسيفر، حاسب آلي، راوتر، ميكسر، وحدة معالجة، كشافات إضاءة، لانات خارجية، كاميرات تصوير.
وكذا 660 قضية بمجال طباعة الكتب التعليمية دون تصريح عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 135538 كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع.
حملات الأمن الاقتصادي
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج إدارات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر مارس: