قرر البنك المركزي المصري زيادة قيمة المبادرة التي طرحها في فبراير 2017 لإحلال وتجديد المنشآت السياحية من 5 مليارات إلى 50 مليار جنيه، يستفيد منها شركات السياحة العاملة في مصر .
وكانت المبادرة تنص على أن شركات السياحة العاملة في القطاع تستفيد من المبادرة وفقًا لـ9 شروط تقوم البنوك بدراسة الشركات وفقًا لها لتتخذ القرار المناسب .
الشروط التفصيلية
1- اشترطت المبادرة أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي .
2- تسري المبادرة على عملاء البنك المنتظمين.
3- يتم منح المبادرة وفقًا لسعر عائد 10% متناقص.
4- مدى القرض بحد أقصى 10 سنوات وفترة سماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام، ويتم رسملة العوائد خلال فتر السماح، ودورية السداد تكون ربع سنوية .
5- ويقوم البنك بتمويل بحد أقصى 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية 25% من خلال أحد البدائل التالية :
- سداد إجمالي حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء في عملية الإحلال والتجديد
- الحصول على تعههد من قبل شركة الإدارة – إن وجد – بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل
- سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
6- الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد .
7- مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة .
8- ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسات الجدوى) التي أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسبة الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب .
9- تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي .
وأعلن البنك المركزي في بيان عن أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية.
كما قرر إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020 .