أدان ورفض وزراء خارجية (مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت والمغرب)، بشدة استهداف المدنيين وجميع أعمال العنف ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا على استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، لأن ذلك يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب، والتهجير القسري فرديًا أو جماعيًا، وسياسة العقاب الجماعي، مع تأكيد الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضه بأي صورة من الصور.
وأكدوا في بيان مشترك ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقية جنيف لعام 1949، بما في ذلك مسئوليات قوة الاحتلال وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ذلك الصدد.
وشدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين.
وطالبوا مجلس الأمن بإلزام الطرفين بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار تلك الممارسات وتورط في ارتكابها.
وطالبوا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون عوائق، وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا.
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مع دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع تلك الصراعات ستكون ذات عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية، لأنه يعد أمرًا بالغ الأهمية.
وأكدوا أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين والمنطقة بأسرها، مع التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل المسئولية من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.