عرضت 9 دول من أعضاء اتحاد دول البحر المتوسط لسماسرة التأمين، عددًا من مؤشراتها المالية بقطاع التأمين، وتأثير الأزمة المالية الأخيرة على معدل نمو صناعة التأمين .
كشف التقرير الذى أعده عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «EIBA»
 |
| عادل شاكر |
بصفته ممثلاً عن السوق المصرية بالاجتماع نصف السنوى الـ 19 لاتحاد دول البحر المتوسط، عن تراجع ملحوظ بأقساط التأمين فى بعض الدول الأوروبية من أعضاء الاتحاد، إضافة إلى زيادة نسب الإقبال على تأمينات الحياة فى الدول التى شهدت قرارات حكومية داعمة لعمليات التقشف .
وتضم الدول التسع التى شاركت فى الاجتماع الذى عقد بمدينة فلورنسا بإيطاليا تحت رعاية هيئة اللويدز البريطانية لجنوب أوروبا والمتوسط وشمال أفريقيا، كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وموناكو والمغرب والجزائر ولبنان ومصر، فيما غاب ممثلو وسطاء التأمين بدولتى تونس ومالطا .
وقال شاكر فى التقرير الذى أعده ويناقشه مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «EIBA» إن مندوبى الدول التسع الذين حضروا الاجتماع عرضوا تقريرًا موجزًا عن حالة الوسطاء فى بلادهم خلال الفترة الأخيرة فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية التى تمر بها أوروبا، إضافة إلى عرض النتائج المالية لأقساط التأمين عن العام الماضى 2011 ، والتى أظهرت انخفاضًا متفاوتًا فى بعض أنواع التأمين مثل التأمينات المتعلقة بالمشروعات الإنشائية والتى شهدت انخفاضًا فى أقساطها بنسبة %40 فى إسبانيا وحدها، إضافة إلى انخفاض تأمينات بضائع النقل البحرى بشكل ملحوظ فى أوروبا نتيجة تقلص الواردات والصادرات إضافة إلى انخفاض أقساط تأمين السيارات، نتيجة ضعف القوة الشرائية المرتبطة بالأزمة المالية .
وأشار شاكر فى تقريره الذى حصلت «المال » على نسخة منه إلى أن تأمينات السيارات تستحوذ على %40 من حصة الأقساط الكلية بالسوق الإسبانية ويستحوذ فرع إجبارى السيارات على نسبة كبيرة من تلك الحصة، لافتًا إلى أن هذا الفرع شهد تطورًا ضخمًا فى السوق المصرية بعد تعديل قانون الإجبارى والذى أدى إلى حدوث فائض فيه لأول مرة منذ عشرات السنين وهو ما يفسر إقبال الشركات المصرية على إصداره .
وأضاف : نتيجة الأزمة المالية التى شهدتها السوق اليونانية فقد لجأ وسطاء التأمين بها للاندماج بهدف خفض التكلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى أدت إلى انخفاض كبير فى الأقساط المحصلة .
وأوضح شاكر أن إجمالى الأقساط المحصلة بالسوق الفرنسية فى العام الماضى، انخفض بنسبة %8 رغم أن حجم الأقساط يصل إلى 230 مليار يورو أى ما يقرب من 150 ضعف السوق المصرية، لافتًا إلى أن إجمالى عدد العاملين بسوق التأمين الفرنسية والمهن المرتبطة بها يصل إلى 300 ألف موظف، فيما بلغ عدد تعويضاته 14 مليون تعويض لحوادث تم الإبلاغ بها بمتوسط 39 ألف حادث يوميًا، رغم انخفاض عدد سكان فرنسا، مقارنة بمصر، كاشفًا عن خروج شركتى تأمين من السوق الفرنسية متأثرة بالأزمة المالية فى اليونان، واستحوذت مجموعة أليانز العالمية على إحدى هاتين الشركتين .
فيما شهدت السوق الإيطالية، وفقًا لتأكيدات جمعية الوسطاء الإيطالية فى الاجتماع نصف السنوى، أكبر تراجع لها منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة فى تأمينات الحياة، كما شهدت انسحاب العديد من مؤمنى التأمينات الطبية، وهو ما أدى إلى أزمة للوسطاء الباحثين عن تغطية طبية لعملائهم .
أما السوق اللبنانية، وحسب التقرير الذى أعده عادل شاكر، فإن مساهمات وسطاء التأمين فى أقساطها المكتسبة تصل إلى %43 والبالغة 1.2 مليار دولار، مقابل %24 للتأمين البنكى المجمد فى مصر، و %23 من حصيلة الأقساط المكتسبة يتم جلبها عن طريق التأمين المباشر لشركات التأمين .
وأشار إلى أن رئيس نقابة وسطاء التأمين اللبنانية كشف خلال الاجتماع أن وثيقة التأمين الخاصة بأخطار مهنة الوسطاء لا تطبق بشكل إجبارى، على عكس السوق المصرية والتى تطبق تلك التغطية بشكل إجبارى وتضعها ضمن شروط تجديد الترخيص، سواء للوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة .
وأضاف أنه لحماية الوسطاء فى لبنان قامت نقابة الوسطاء بدراسة إصدار وثيقة موحدة لأعضاء النقابة بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار لكل عضو .
وأبدى عادل شاكر ملاحظة على الإجراء الذى اتخذته نقابة وسطاء التأمين اللبنانية بقوله إنه مشروع جدير بالاهتمام لتطبيقه فى مصر لخفض تكلفة الوثيقة لشركات الوساطة المصرية والتى قد يصل حجم أقساطها السنوية إلى 40 ألف جنيه للشركة الواحدة، ويعتقد فى الوقت نفسه صعوبة تطبيق المشروع اللبنانى فى مصر، خاصة أن وثيقة المسئولية المهنية للوسطاء تعد من ضمن شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الوساطة وفقًا لنص القانون 118 لسنة 2008.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن إمارة موناكو، والتى يبلغ عدد سكانها الأصليين 30 ألف نسمة، إضافة إلى 70 ألف نسمة من السكان الأجانب، يصل عدد الوسطاء بها إلى 50 وسيطًا ما بين أفراد وشركات، إضافة إلى 100 شركة تأمين، واصفًا موناكو بأنها ملاذ اقتصادى لانخفاض الضرائب بها، مقارنة بجيرانها الأوروبيين، كما أنها تتميز بارتفاع مستوى الدخل والمعيشة بها ولم تتأثر بالأزمة المالية على سوق الوساطة بها بصفة خاصة والتأمين بصفة عامة .
وعرض عادل شاكر 5 نتائج للاجتماع التاسع عشر مستخلصة من تقارير الدول الأعضاء، منها أن سوق تأمينات الحياة شهدت نموًا، خاصة بعد أن بدأت الدول الأوروبية إجراءات تقشفية فى مجال التأمينات الحكومية للبطالة والمعاشات والتى أدت إلى لجوء المواطنين هناك إلى بدائل من شركات تأمين الحياة لتأمين معاش للتقاعد أى فى حال الوفاة يغطى النقص فى التغطيات الحكومية، على النقيض المصرى حيث يتم تعديل قانون التأمينات والمعاشات لرفع قيمة الاشتراكات للمواطنين وأصحاب الأعمال لرفع قيمة المعاشات، وهو ما سيؤثر على شركات تأمين الحياة والتى تتوقع انخفاضاً فى حجم الأقساط أو على الأقل عدم النمو المرجو إذا تم تطبيق هذا القانون .
وتضمنت النتائج الخمس وجود مقاومة لتطبيق الشفافية فى الإفصاح عن العمولات فى السوق الأوروبية أسوة بالسوق الأمريكية، إضافة إلى تأثر جميع أسواق التأمين الأوروبية بالأزمة المالية والاقتصادية والتى انعكست على حصيلة الأقساط التى انخفضت بنسبة تراوحت بين 4 و %40 باختلاف الدول الأوروبية، وكانت الأشد تأثرًا اليونان وإسبانيا وإيطاليا .
ووفقًا للتقرير فقد شهدت سوق الوساطة الأوروبية اندماجات خاصة بين شركات الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، بهدف خفض التكلفة، مقابل الانخفاض فى العمولات المحصلة، ووصف التقرير السوق المصرية بأنها من الأسواق الواعدة والتى تشهد نموًا ملموسًا على الرغم من الأزمة المالية الأوروبية وتأثر الاقتصاد المصرى بعد الثورة .