اقتصاد وأسواق

9 ملايين جنيه تعويض جمركي مستحق على شركتين لتبديد كميات من الشنط والأحذية

وردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للكميات الواردة ووجوب إعادة تصديرها أو إعدامها

شارك الخبر مع أصدقائك

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة محضرى ضبط جمركى لشركتى إستيراد قامتا بتبديد كمية كبيرة من الشنط والأحذية الجلدية.

وسبق أن أفرجت جمارك بورسعيد مؤقتا عن تلك الكميات لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص

ووفقا لوقائع الضبط، استوردت شركتان ببورسعيد والقنطرة شرق مشمول 10 شهادات جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي والأصناف المستوردة عبارة عن كمية من الشنط والأحذية الجلدية منشأ الصين.

وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم أيا من الشركتين بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وقامت لجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان، وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 9.1 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »