أعلن تييرى بريتون، رئيس المفوضية الأوروبية لخدمات وأسواق الإنترنت، أنه سيصدر غدًا الثلاثاء قواعد صارمة، فيما يعرف بقانون الخدمات الإلكترونية (DSA) الذى يستهدف عمالقة الإنترنت، ولا سيما جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون، والتى يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليونًا أو ما يعادل %10 من سكان الاتحاد الأوروبى.
وأكد بريتون أن شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة الأمريكية، ستواجه غرامات ضخمة تصل إلى %6 من حجم مبيعاتها إذا لم تبذل التدابير اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانونى، والكشف عن المزيد من الإعلانات على منصاتها بموجب مسودة قواعد الاتحاد.
وذكرت وكالة بلومبرج أن اتجاه الاتحاد الأوروبى لوضع قواعد متشددة يأتى وسط تدقيق تنظيمى متزايد فى جميع أنحاء العالم لعمالقة التكنولوجيا، وسيطرتهم على البيانات والوصول إلى منصاتهم، وضرورة أن تتحمل المزيد من المسئولية والالتزامات الإضافية لمعالجة مخاوف السياسة العامة والمخاطر النظامية التى تشكلها خدماتهم.
ويرى “بريتون” أن عمالقة التكنولوجيا عليها بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانونى، مثل خطاب الكراهية ومواد الاعتداء الجنسى على الأطفال، وإساءة استخدام منصاتها التى تمس الحقوق الأساسية والتلاعب المتعمد بالمنصات، مثل استخدام الروبوتات للتأثير على الانتخابات والصحة العامة، كما أن شركة أمازون انتهكت القواعد الأوروبية باستخدام بيانات البائعين المستقلين لمصلحتها الخاصة.
ومع ذلك، قد تستغرق مسودة القواعد الجديدة سنة أو أكثر لتدخل حيز التنفيذ، لأنها يجب أن تأخذ فى الاعتبار ردود الفعل من دول الاتحاد والبرلمان الأوروبى، وكلاهما من المتوقع أن يواجه ضغوطًا مكثفة من الإدارة الأمريكية الجديدة.
كم تخطط الحكومة البريطانية لإصدار قانون جديد هذا الأسبوع، من خلال اجتماع زراء بريطانيين للإعلان عن الخطط التى ستنفذها هيئة أوفكوم المسئولة عن تنظيم الاتصالات، لفرض الالتزام بالحياد على شركات التواصل الاجتماعى، ومنعها من حذف التعليقات بشكل تعسفى لأنها مثيرة للجدل.
وقال المتحدث الرسمى لهيئة أوفكوم إن الشركات التى لن تفى بالالتزامات قد تواجه غرامات قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، أو يتم منعها من العمل فى بريطانيا، خاصة أن الحكومة قلقة من قيام شركات التواصل الاجتماعى بحذف المحتوى المشروع، على أساس أنه مثير للجدل وليس لأنه ضار أو غير دقيق.
وكانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات التى تُمثل الهيئة الرقابية فى فرنسا قد غرمت شركة جوجل 121 مليون دولار، وأمازون 42 مليون دولار، لانتهاك قواعد الخصوصية على بيانات ومعلومات المستخدمين الفرنسيين وأيضًا لانتهاكهما قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التى تستخدم للأغراض الدعائية فى أعلى غرامة تفرضها الهيئة فى تاريخها.
وأوضحت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية بشركتى جوجل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولًا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر، ولم تقدما أيضًا معلومات واضحة لمستخدمى الإنترنت عن الكيفية التى تنويان بها استخدام هذه الملفات، ولا كيف يمكن لمرتادى المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.
وأشارت اللجنة إلى أن أمازون وجوجل أمامهما ثلاثة أشهر لتغيير لافتات المعلومات، وإن لم تنجحا فى تغييرها فستوجهان غرامة إضافية قدرها 100 ألف يورو يوميًا حتى إجراء التعديلات.
وكانت شركة جوجل واجهت عقوبات متعددة من قبل سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية بلغت قيمتها أكثر من 8 مليارات يورو منذ عام 2017، عندما غرم المسئولون الأوروبيون عملاق البحث الإلكترونى 2.24 مليار يورو، بما يعادل حاليًا حوالى 3 مليارات دولار لمحاباته غير العادلة بتوصياته الخاصة بالتسويق الإلكترونى جوجل شوبنج فى نتائجه البحثية.
وفرضت المفوضية الأوروبية بعد ذلك غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل لإجباره صناع الهواتف الذكية التى تستخدم نظام تشغيل أندرويد على تثبيت تطبيقات جوجل الخاصة بالتصفح والبحث، وردًا على ذلك بدأت جوجل منح مستخدمى أندوريد الأوروبيين خيارات من تطبيقات التصفح والبحث.