تمتلك أكثر الأسر ثراء في العالم والتي لا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي الأسر في العالم 43% من كافة الثروات الشخصية، فيما لا تمتلك الأسر الأقل ثراء في العالم والتي تصل نسبتها إلى 50% سوى 1% فقط من إجمالي تلك الثروات، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن بنك “كريدي سويس” السويسري.
وتمثل نسبة الأسر الأكثر في العالم (1%) قرابة 52 مليون شخصا والمتضمنة أسماؤهم كلهم في قائمة المليونيرات من حيث صافي الثروة (بعد احتساب الدين).
ومن بين تلك النسبة الضئيلة يوجد حوالي 175 ألف شخص تتجاوز صافي ثرواتهم الشخصية حاجز الـ 50 مليون دولا، أو ما يعادل نسبته 0.1% والذين بدورهم يمتلكون ما نسبته 25% من إجمالي ثروات العالم.
ويعتبر التقرير السنوي الصادر عن “كريدي سويس” والذي يحمل عنوان “الثروة العالمية 2020” بمثابة تحليل للثروة العالمية- وليس الدخل- وعدم المساواة في توزيع الثروة الشخصية.
وتتألف ثروات الأسر من الأصول المالية (الأسهم والسندات والأموال النقدية وأموال المعاشات) جنبا إلى جنب مع العقارات المملوكة منقوصة منها الديون.
وتظهر نتائج التقرير الذي يغطي ثروات قرابة 5.2 مليار شخص بالغا في 200 دولة حول العالم، أن مستويات الثروة العالمية قد ظلت قوية وبصورة كبيرة برغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وفيما كان 2019 هو عام صناعة الثروة الهائلة- ارتفعت بواقع 36.3 تريليون دولار- تم شطب ما إجمالي قيمته 17.5 تريليون دولار من تلك الثروة خلال الفترة ما بين يناير ومارس من العام 2020وحده جراء الوباء القاتل الذي اجتاح كافة الاقتصادات في العالم.
وبرغم الهبوط المبدئي، تعافت ثروات الأسر العالمية، حيث بلغت قيمتها 400 تريليون دولار بحلول نهاية يونيو الماضي- بأكثر من إجمالي قيمة ثروات الأسر العالمية في مارس بواقع تريليون دولار، بعدما أنهت العام 2019 عند 399.2 تريليون دولار- ما يُظهر أدلة قليلة على أن توزيع الثروة العالمية قد تغير بحلول أواسط العام.
وقال أنتوني شاروكس المؤلف المشارك لتقرير “كريدي سويس”:” بالنظر إلى الخسائر التي أحدثتها أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، يبدو جليا أن ثروات الأسر لم تتغير قيمتها نسبيا”.
وأوضح شاروكس أن تلك النتائج قائمة على موازنات الأسر المؤقتة في الربع الثاني من 2020 والتي أصدرتها بعض الدول.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم تخلف أزمة كوفيد-19 سوى تأثيرا طفيفا على الثروة العالمية؟
وتعتمد الإجابة هنا على ثلاثة عوامل، من بينها تراجع معدل الاستهلاك، لكن ارتفعت الدخول بالفعل بفضل الدعم الحكومي والذي رفع بدوره حجم المدخرات، وفقا للتقرير.
والعامل الثاني يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة التي قادت إلى ارتفاع أسعار المنازل عالميا، ومعها أصول أخرى مثل أموال المعاشات.
أما العامل الثالث والأخير فيتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي، وتحويل تريليونات الدولار من الحكومة إلى الأسر إبان الأزمة الصحية.