سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-12-2020 في مصر ارتفاعا بشكل ملحوظ الأسبوع الجاري، للأسبوع الثاني على التوالي الماضي، حيث تراوح سعر طن الأسمنت ما بين 830-850 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلي.
كشف عبدالخالق فرحات ، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، أنه من المرتقب أن يواصل سعر طن الأسمنت ارتفاعه ولو بنسبة ضئيلة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الزيادات غير مبررة خلال الفترة الحالية.
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
وأضاف أن سعر أسمنت السويدي سجل نحو 860 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز 840 جنيهًا للطن، مقابل 830 جنيهًا لأسمنت السويس، وهي نفس أسعار أسمنت المسلح، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا.
وتابع أن الطلب حاليًّا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الكباري وتوسعه الدائري وغيرها من مشروعات الدولة فقط، فيما هناك ركود لدى أغلب التجار وصعوبة تصريف البضاعة والمخزون.
وأكد أن أغلب المحال والتجار يعانون من تراجع الإقبال والمبيعات مع زيادة أعبائهم وصعوبة تصريف المخزون وزيادة متتالية من جانب الشركات مما يزيد من جراح الوكلاء والتجار.
وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت مقارنة بمبيعات العام الماضي بما يعادل نحو 20-30٪ ، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ماضية.
وتظهر بعض البيانات الحكومية أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
كما استقر متوسط أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة ، حيث سجل الأسمنت المقاوم للملوحة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا للطن.
وأعلنت الحكومة، مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية العام، في الوقت الذي أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن الحكومة أعدّت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحَوْكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظّمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.