التقى المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، اليوم الخميس، بوزير المالية وبالتجار من رؤساء الشعب والشعب العامة في مقر الاتحاد.
وقال العربي في كلمته، إن هذا اللقاء يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل الجاد، والسعى الدئوب، لنشر النماء والتنمية، وخلق مستقبل افضل لإبنائنا.
وأضاف: “نلتقى اليوم فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، من أجل وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تسابق الزمن”.
وأوضح أن تلك التشريعات والإجراءات المستحدثة، والتى تهدف إلى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الأولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير أداء الأعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من أداء دوره فى التنمية.
وأشار إلى أن مصر تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالإرشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العود.
وتصديقا لهذا، فقد قامت مكاتب الإرشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى بتقديم أكثر من ربع مليون إرشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار وأربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الأول بعد مركز كبار العملاء.
وأكد العربي أنه سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع القادم أن تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الإرشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الإقرار الإلكترونى من خلال أجهزة كمبيوتر وأفراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الأولى من الإقرارات الإلكترونية، وقد وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير جميع الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
وأكد أن الغرف التجارية واتحادها العام، لن تتدخر أي جهد لإنجاح جميع المبادرات الهادفة لتحسين مناخ أداء الأعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة غير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة.