رفعت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر ديسمبر الحالى، بنحو 2000 جنيه فى غالبية الأصناف ليتراوح الطن بين 36 و45 ألف جنيه.
وأكدت مصادر بالقطاع، لـ«المال»، أن الشركة الحكومية رفعت الأسعار خلال الشهر الحالى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار البورصة العالمية على مدار الفترة الماضية.
مصادر بالقطاع: الطن تراوح بين 36 و45 ألف جنيه بدون الضريبة
وكشفت المصادر أن الشركة رفعت أسعار السلك بنحو 2000 جنيه ليسجل الطن 36 ألف جنيه، دون ضريبة القيمة المضافة (14%).
وأوضحت أن الشركة رفعت أيضًا أسعار لفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) بنحو 2000 جنيه ليسجل الطن 41 ألفًا و300 جنيه، كما رفعت لفّات الألومنيوم البارد بنفس القيمة ليسجل الطن 43 ألفًا و500 جنيه.
ولفتت إلى أن “مصر للألومنيوم” رفعت طن شرائح الألومنيوم البارد بنحو 2000 جنيه أيضًا، ليسجل 45 ألف جنيه، وكذلك طن السلندرات (الأسطوانات) بنفس الزيادة ليسجل 36 ألف جنيه.
وأكد عدد من الصناع أن خطوة “مصر للألومنيوم” منطقية؛ لأن الشركة غير مسئولة عن الزيادة وإنما تعود إلى ارتفاع البورصة العالمية- بحسب وصفهم.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، إن “مصر للألومنيوم” ليس أمامها سوى رفع أسعار التوريد.
محمد المهندس: خسائر ضخمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأوضح، فى تصريحات، لـ”المال”، أن “مصر للألومنيوم” تواجه خسائر ضخمة منذ العام المالى الماضى بسبب زيادة أسعار الخام، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها نتيجة تعريفة الكهرباء المرتفعة.
من جهته قال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، إن أسعار توريد “مصر للألومنيوم” مرِنة فى الوقت الحالى وتتناسب مع الأسعار العالمية.
وكان العايدى قد قال، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، إن الصناع توقّعوا تطبيق الزيادة من أكتوبر الماضى، لكن الشركة فضّلت تثبيت الأسعار لتهيئة السوق.
وأوضح أن سياسة الشركة خلال الفترة الماضية رشيدة وحكيمة وحفاظها على تثبيت السعر حرّك مبيعات الشركات العاملة فى القطاع من خلال التعاقد على أكبر قدر من الطلبيات، سواء محليًّا أو خارجيًّا.
يُذكر أن شركة مصر للألومنيوم قد تحولت للخسارة خلال العام المالى الماضى، وفقدت نحو 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافى ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالى السابق (2018-2019).
وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع إيرادات “مصر للألومنيوم” خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
وذكرت الشركة فى بيان سابق للبورصة، أنها تحولت للخسارة بسبب 5 عوامل، هى: زيادة التكلفة فى العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد فى السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.
وشملت أسباب الخسارة أيضًا انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة تراجع معدلات العائد عليها، وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثانى من العام المالى.
وأعلنت الشركة فوز “بيكتل الأمريكية” بمناقصة تطوير خط الإنتاج السابع بالشركة، وقالت إن اللجنة الفنية المشكلة لبحث العروض المقدمة انتهت إلى أن عرض “بيكتل” هو الأفضل فنيًّا وماليًّا.
وأشارت إلى أنه جار التحضير للمراحل الأولى لبدء مشروع التطوير.
وطرحت الشركة، فى 16 يوليو الماضى، مناقصة عالمية للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة فى مجال مشاريع صهر الألومنيوم، ويستهدف التعاقد تقديم استشارات هندسية لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى من خلال تطوير الخط السابع فى الشركة.
وتقدم للمناقصة ثلاث شركات أجنبية هى: بيكتل الأمريكية، كى هوم الإنجليزية، تشاليكو الصينية.
وتعول الشركة على تلك المناقصة فى تحقيق خطتها لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف طن معدن سنويًّا بدلًا من 320 ألف طن سنويا.
وتخطط الشركة لإنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى سابقًا.
وستعمل الماكينات الحديثة بنظام side by side بدلًا من end to end، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه إلى 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلًا 58 ونشًا للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض تكلفة الإنتاج للشركة.