قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي ، إن الدولة المصرية كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها، وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة، ومن هذه الشركات عدد من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة التخطيط مع عدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
السعيد: امتلاك الدولة لشركات لا يعني التخلي عن سياسات السوق الحر
وأشارت السعيد إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لايعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة.
وبعد ذلك التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أوإتاحة تملكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة، تقول وزيرة التخطيط.
وقالت السعيد إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول ) وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة.
وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.
وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.