أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر

مبيعات الأسمنت تعتمد على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر
عمر سالم

عمر سالم

8:12 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء -12-2020 في مصر استقرارا ملحوظا الاسبوع الجاري بعد ارتفاعها الاسبوع الماضي حيث تراوح سعر طن الأسمنت ما بين 820 و830 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلي.

كشف احد تجار مواد البناء، لـ“المال”، أنه من المرتقب ان يزداد السعر خلال الفترة المقبلة برغم معاناة بعض التجار نتيجة صعوبة تصريف المخزون وزيادة متتالية من جانب الشركات مما يزيد من جراح الوكلاء والتجار.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأضاف أن سعر أسمنت السويدي سجل نحو 850 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز 830 جنيهًا للطن، مقابل 820 جنيهًا لأسمنت السويس، وهي نفس أسعار أسمنت المسلح، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 730 جنيهًا.

وتابع أن الطلب حاليًّا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الكباري وتوسعه الدائري وغيرها من مشروعات الدولة فقط، فيما هناك ركود لدى أغلب التجار وصعوبة تصريف البضاعة والمخزون.

وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت مقارنة بمبيعات العام الماضي، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ماضية.

وتظهر بعض البيانات الحكومية أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

كما استقر متوسط أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء ، حيث سجل الأسمنت المقاوم للملوحة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا للطن.

وأعلنت الحكومة، مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية العام، في الوقت الذي أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن الحكومة أعدّت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحَوْكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظّمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.