أظهرت مؤشرات الربع الأول لموازنة العام المالي الحالي نموا في المصروفات على أساس سنوي بنسبة 11%، لتسجل 336.8 مليار جنيه، مقابل 303.3 مليار جنيه الفترة المناظرة.
زيادة بعض البنود بين 5 و 60%
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية زيادة بعض بنود المصروفات خلال الفترة المذكورة بنسب تراوحت بين 5 و 60%.
وارتفعت قيمة الاستثمارات بـ 60.4% إلى نحو 40 مليار جنيه، مقابل 24.9 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 60.5% إلى 54.7 مليار جنيه، مقابل 34 مليار جنيه، والأجور وتعويضات العاملين 5.1%، ليصل إلى 78.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 74.9 مليار جنيه الفترة المناظرة.
وفي المقابل تراجعت بعض بنود المصروفات، وانخفض شراء السلع والخدمات بنسبة 16.5%، إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل 12.8 مليار جنيه الفترة المماثلة، والفوائد بـ 2.5% لينخفض إلى 135 مليار جنيه، مقابل 138 مليار جنيه الفترة المناظرة، والمصروفات الأخرى بـ 2.4% إلى 17.6 مليار جنيه، نظير 18 مليار جنيه.
وفي مقابل هذه النسبة في زيادة المصروفات ارتفعت الإيرادات بواقع 18.4%، ما نتج عنه انخفاض في العجز الكلي إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، نظير 2.3% الفترة المناظرة