شكل الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، 3 لجان مشتركة مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الأولى «دائمة» وتختص بمناقشة جميع المشاكل التى تواجه الصناع سواء فيما يخض القوانين الجديدة أو صرف المساندة التصديرية وغيرها من أزمات القطاع.
وبحسب سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، ستختص اللجنة المشتركة الثانية بمشاكل الصناع مع الضرائب العقارية، والتى طالبوا كثيرًا بضرورة إلغائها لدعم القطاع الصناعى.
أما اللجنة الثالثة فستكون مسئولة عن مشاكل المستثمرين مع الضرائب العامة، وخاصة القانون الجديد الخاص بتحديد سداد ضريبة القيمة المضافة على المبيعات خلال شهر واحد من صدورها بدلا من شهرين.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة فى تصريحات سابقة، إن الوزارة بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية من هذه الضريبة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.