وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا.
وأوضحت د.هالة السعيد أن الموافقة على الاعتماد جاءت في إطار حرص الوزارة علي دعم المنظومة الصحية والمشروعات التي ترتبط بصحة المواطن لكونها ذات أولوية علي أجندة عمل الحكومة المصرية.
وأوضحت السعيد أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت مليار جنيه تتضمن 615 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و400 مليونا للتجهيزات الطبية وغير الطبية.
وتابعت أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع والافتتاح منتصف 2021.
ولفتت السعيد إلي أهمية مشروع مستشفى الجراحات بجامعة طنطا، موضحة أنه يعد أحد المشروعات القومية للجامعة، إضافة إلي كونه نقلة فى المجال الطبي لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، باعتباره يمثل نتاجاً لدراسات دقيقة ومسحا شاملا لاحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية ووسط الدلتا فى تخصصات الجراحة كافة.
حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى طبي وعلمي لخدمة المجتمع والإسهام فى تحسين مستوى الخدمة الصحية للمرضى.
ويتكون مستشفي الجراحات الجديدة بجامعة طنطا من بدروم وأرضي وعدد (9) أدوار بمساحة 1200 م2 للدور ويحتوي الدورين الأول والثاني على 20 غرفة عمليات، و65 سرير عناية مركزة، أما بقية الأدوار فتحتوي على 605 أسرة.
قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ميناء صيد رشيد.
وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة.
حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، سواء مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة.
لذلك تولي خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة متابعة ميدانية للوقوف على تنفيذ بعض المشروعات وبحث تذليل اي معوقات .
ومن هذه المشروعات استكمال انشاء ميناء صيد رشيد بنسبة تنفيذ 78%، ضمن مشروع تطوير مدينة رشيد.
ويقع المشروع بالجانب الغربي لنهاية نهر النيل فرع رشيد بمدينة رشيد، ويتولى تنفيذ المشروع شركة المقاولون العرب ( إسناد بقرار وزارة الإسكان رقم ( 7 ) لسنة 2009 )، وتشرف على تنفيذه محافظة البحيرة.
وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع : 410 ملايين جنيه ( أمر الإسناد) – لأعمال انشاء ميناء الصيد وتطوير الممشى ومنطقة المراسي، وتبلغ مساحة المشروع :48000 متر مربع تقريباً، ويبلغ طول الميناء نحو 800 متر وعرض نحو 60 مترا.
ويقدر المبلغ المعتمد بخطة 2020/2021 للمشروع بنحو 40 مليون جنيه.
وتتمثل الجدوى الإقتصادية والعائد الإجتماعي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب حيث يوفر حوالي 5000 فرصة عمل.
إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وخلق منظومة صيد مقننــة والقضاء على عمليات الصيد الجائر وتنمية العائــد المادي في حال استخـــدام المنشـآت بعد الإنتهاء من تنفيذها، فضلا عن تحقيق التنمية البشرية بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالأعمال التي جاري العمل عليها بالميناء فإنها تتمثل في: مبني إداري ومستودعات ، مبنى الورش والطلاء ، مبنى محطة الكهرباء ، منشآت البيع (جملة – قطاعي – تجزئة) ، مخزن التبريد ، مصنع الثلج ، مصنع الشباك ، مبنى الإدارة والجمارك ، عدد 2 خزان مياه علوى ، مسجد، مبنى الإستراحة ، مبنى المعدات الثقيلة ، مبنى الإدارة الهندسية ، رصيف الصيانة بمسطح 4000م2 ، محطة تنقية.