تستعد لجنة التعليم في بالاشتراك مع لجنة الشئون العربية بالمجلس لعقد اجتماع قبل الجلسة العامة المقررة منتصف ديسمبر الجاري، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 8 أبريل 2016 بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة 24 اغسطس 2020 .
وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشتركة في البرلمان تقريرها بشأن الاتفاقية للجلسة العامة التي ستنعقد في ذات اليوم ، للتصويت عليها وإقرارها.
يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، سبق ووافقت خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30سبتمبر 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف العربي وكيل اللجنة ، بحضور هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة والشئون الخارجية والتضامن الاجتماعي .
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كل الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان –بالاتفاق المشترك– خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كل المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.